أعلن مجلس هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، بهدف تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وتشمل التحسينات، التي تأتي من خلال تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن التعديلات تطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة.
وجاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يوماً من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية “نمو”، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما تضمنت التعديلات السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، إذ سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من مُصدري أدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.
وتلزم التعديلات أيضًا مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.
كما تلزم أيضًا مديري الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات الدين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.
وفيما يتعلق بمتطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة في الصناديق الخاصة والأجنبية، جرى اعتماد تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة.
ونحو تعزيز حماية المستثمرين، أُضيف حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية في الصندوق الخاص من المستثمرين لفئة عملاء التجزئة ما نسبته 50% من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح وحداته.
وفي حالة الصناديق الخاصة المغلقة، تشترط التعديلات ألا يؤدي نقل ملكية وحدات الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته 50% من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.
كما أُضيف حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية من المستثمرين في المملكة من فئة عملاء التجزئة ما نسبته 50% من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي.
وفي حالة الصناديق الأجنبية المغلقة، فإنه يجب ألا يؤدي نقل ملكية الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين في المملكة مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته 50% من إجمالي قيمة الأوراق المالية للصندوق.
وتسمح التعديلات أيضًا لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقاً لاشتراطات محددة، بما يمكن العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
وتهدف التعديلات بشكل إجمالي إلى تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات بعد دراسة مستفيضة للأحكام التنظيمية التي تم تعديلها، وذلك من خلال ثلاث مبادرات مستقلة، تناولت كل مبادرة منها جزءاً من التعديلات، والتي تم نشرها تباعاً لاستطلاع مرئيات العموم في ثلاث مناسبات ابتداءً من يونيو 2024 و أكتوبر 2024 فيما تم نشر الاستطلاع الثالث في فبراير 2025.
