أكد وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار تعد امتدادًا للتشريعات الداعمة لتنمية القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن النظام راعى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مع تحديد نطاقات جغرافية للتملُّك في مدن مثل الرياض وجدة، وفرض اشتراطات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح الحقيل أن النظام المُحدَّث يوازن بين حماية مصالح المواطنين وضبط السوق، من خلال آليات تنظيمية واضحة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة المعروض العقاري عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار في جلسته المنعقدة اليوم. وفق “أخبار 24”.
وينص النظام المُحدَّث على أن الهيئة العامة للعقار ستقترح النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه، كما ستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026، وستتضمن اللائحة تفاصيل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتملُّك، بما يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
يُشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
