شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر، اليوم (الاثنين) في الرياض، مراسم توقيع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك بالشراكة بين الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والمركز الوطني للتخصيص؛ وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) ولمدة 20 عامًا، وبقيمة استثمارية تتجاوز 2.2 مليار ريال من القطاع الخاص.
وجاء توقيع العقود بالشراكة مع كل من “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، وبحضور المكلف برئاسة الهيئة العامة للموانئ مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وفق “أخبار 24”.
وأكد الجاسر خلال المناسبة أن هذه الاستثمارات المتتالية تعكس مدى جاذبية الموانئ السعودية والقطاع اللوجستي بوجه عام، خاصة في ظل ما يحظى به من دعم متواصل من القيادة الرشيدة. وأوضح أن القطاع يشهد نموًا واسعًا في البنية التحتية، إلى جانب إقبال متزايد من الشركات الوطنية والعالمية الكبرى للاستثمار فيه.
وأشار إلى أن شبكة الموانئ السعودية حققت خلال فترة قصيرة تقدمًا كبيرًا في مؤشرات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، ومستوى الاتصال البحري وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ماضية في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة بارزة في مسيرة التخصيص، ويعزز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءتها التشغيلية. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في بناء منظومة نقل بحري متقدمة تلبي أعلى المعايير العالمية، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبموجب هذه العقود، ستتولى “الشركة السعودية العالمية للموانئ” تطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، وتشمل: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.
