حصل ملف تسجيل معرض “إكسبو 2030 الرياض” على الاعتماد النهائي خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي المرحلة الأخيرة لاعتماد تسجيل الدولة المستضيفة، كما تسلّم وفد المملكة عَلم معرض إكسبو الدولي.
ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف م. إبراهيم السلطان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، وعدد من المسؤولين، حيث استُعرضت أبرز مكونات الملف الذي يُعد مرجعًا شاملًا يُجسّد رؤية المملكة لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض تعكس طموحاتها وترتكز على التقدم والابتكار والتعاون الدولي. وفق “أخبار 24”.
ورفع رئيس وفد المملكة بهذه المناسبة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المتواصل لاستضافة المملكة لهذا المعرض العالمي المهم، مؤكدًا أن اعتماد ملف التسجيل في وقت قياسي يبرهن ما تحظى به المملكة من مكانة ريادية وثقة على الساحة الدولية.
وأضاف أن اعتماد ملف التسجيل يعكس احترافية فرق العمل المشاركة في إعداد الملف ومراجعته، كما أنه خطوة مهمة تؤسس لمرحلة جديدة في رحلة المملكة نحو تنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ معارض إكسبو الدولية، وبما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعد الرياض أول مدينة في تاريخ معارض إكسبو الدولية تنجح في استكمال وتسليم ملف التسجيل الكامل خلال فترة قياسية، وهي نصف المدة المعتادة لهذا النوع من الملفات، وتمثل الموافقة على ملف التسجيل نقطة الانطلاق للمرحلة التالية من التحضيرات الرسمية لاستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض التي تشمل إرسال الدعوات الرسمية إلى الدول المشاركة من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويُقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 31 مارس 2031م على مساحة 6 ملايين متر مربع، بصفته أحد أضخم معارض إكسبو في التاريخ، إذ صُمم الموقع لاستقبال أكثر من 40 مليون زيارة، عبر بنية تحتية متطورة بمعايير عالمية، ومرافق ضيافة متقدمة تضمن تجربة استثنائية لكل الزوار، بمشاركة أكثر من 195 دولة، ليُرسي معايير جديدة في مجال التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة.
كما تؤكد الموافقة على ملف التسجيل جاهزية المملكة لاستضافة معرض إكسبو استثنائي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويشكل منصة نوعية تسهم في التنمية وتحفيز الابتكار ليمتد أثره للأجيال القادمة، في ظل دعم حكومي غير محدود، ورؤية طموحة، وخطة استراتيجية شاملة ومدروسة.
