أصدرت الهيئة السعودية للمياه لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مراقبة جودة مياه الشرب غير المعبأة، وذلك لضمان التزام مقدِّمي الخدمة بأعلى معايير السلامة والصحة العامة في كافة محطات إنتاج وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة في المملكة، وفق أعلى المعايير المعتمدة محليًا وعالميًا.
وألزمت اللائحة المطروحة على منصة “استطلاع” مقدمي الخدمة بأن تكون معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة في سلسلة خدمات المياه عبر محطات إنتاج المياه المحلاة والمنقاة، والخطوط، والشبكات، والصهاريج، صالحة لأغراض الشرب والاستخدامات الغذائية، ومتوافقة مع معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة.
ويُعدّ الماء المحلى والمنقى صالحًا ومتوافقًا مع معايير الجودة شريطة ألا يحتوي على أي عنصر أو كائن (بخلاف ما هو محدد في معايير الجودة) بقيم أو تركيزات من شأنها أن تضر بالصحة العامة، وألا يحتوي على أي عنصر أو كائن (سواء كان ضمن المعايير أم لا) بتركيزات، أو قيم، عند اشتراكه مع عناصر أو كائنات حية أو مواد أخرى، قد تضر بالصحة العامة، وألا تحتوي المياه على قيم أو تركيزات تزيد أو تقل عن المعايير المعتمدة وفق القواعد الإجرائية. وفق “أخبار 24”.
ويجب على جميع مقدمي الخدمة الالتزام بمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة من قبل الوزارة، والإفصاح بشكل يومي للهيئة عن أي حالة حيود في هذه المعايير، مع ذكر المعيار غير الممتثل، ونتيجته، والإجراءات التصحيحية المتخذة. كما يلتزم مقدمو الخدمة في نشاط التوزيع بأن تكون نسبة تركيز الكلور (التعقيم) ضمن حدود المعايير في جميع أنحاء الشبكة لضمان تغطية كاملة، وفي حال تضمّنت الأكواد الفنية المعتمدة من قبل الهيئة بعض المعايير، يتم الأخذ بالمعيار الأكثر تقيّدًا.
ويجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب تخفيف الالتزام بشكل مؤقت من أحد الالتزامات الواردة، في حال وجود ظروف تمنعه من الامتثال لبعض المعايير لفترة محددة بالمستقبل، وذلك بموجب طلب كتابي من أعلى سلطة تنفيذية لدى مقدم الخدمة، يوضح فيه الأسباب، والمدة، والتأثيرات المتوقعة على جودة المياه، ويحق للهيئة وحدها الموافقة بعد دراسة الطلب.
وتتطلب الموافقة على التخفيف تقديم ما يثبت بشأن التأثيرات المتوقعة على جودة المياه، وعدم تأثيرها على الصحة العامة، إضافة إلى أدلة كافية على أن التخفيف لن يؤثر على الوفاء بمعايير الجودة والمتطلبات الأخرى، على أن يكون التخفيف لفترة زمنية محددة، مع تقديم ما يثبت أن الطلب لن يؤثر على الصحة العامة.
ويجب على مقدم الخدمة الالتزام بالفترة الزمنية المعتمدة في الموافقة، وإخطار الهيئة فور انتهاء الظروف التي تم بسببها تقديم الطلب. وتلتزم الهيئة بعدم إلغاء أو تعديل الموافقة في الأحوال العادية دون إخطار مقدم الخدمة بمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويجوز للهيئة إلغاء أو تعديل الموافقة فورًا إذا استدعت الحاجة حماية الصحة العامة.
وتشمل اللائحة عددًا من متطلبات الامتثال على مقدمي الخدمة، منها تحقيق نسبة امتثال 100% لمعايير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة. ويتحمل مقدمو الخدمة المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بتطبيق أحدث المعايير، ويُستثنى مقدمو الخدمة في نشاط النقل والتوزيع من معيار الكلور الحر المتبقي ومعيار ثاني أكسيد الكلور، وذلك عند نقاط الامتثال عند الربط بين النشاطين، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا الاستثناء لا يُعفيهم من متابعة التحاليل وفق خطة أخذ العينات.
وتقوم الهيئة بمراقبة هذه المؤشرات، وأي انخفاض في أي من تلك المؤشرات يتطلب مراجعتها مع مقدم الخدمة للوقوف على الأسباب والاتفاق على خطة عمل لمعالجة ذلك، ويجب تدعيم أسباب أي قصور في الأداء من خلال التقارير والمناقشات مع مقدم الخدمة، فضلًا عن تقييم الإجراءات المتبعة لإدارة عمليات مراقبة جودة المياه.
يحق للهيئة تقييم إجراءات مقدم الخدمة لإدارة عمليات مراقبة جودة المياه
ويجب على مقدم الخدمة اتخاذ خطوات فورية للحد من المخاطر المؤثرة على الصحة، في حال فشل العينة بشكل مباشر في الالتزام بالمعايير الصحية. كما يجب إعداد دليل إرشادي لإجراءات التشغيل في حالات الطوارئ بعد التشاور مع جميع مستخدمي النظام، مع ضرورة إخطار وحماية المستهلكين المعرضين للخطر. ويجب الاحتفاظ بنسخ من خطة الطوارئ ودليل الإجراءات في مكان واضح للجميع.
وعند حدوث أي حادثة تتعلق بعدم الامتثال، وإذا كانت فردية وعشوائية دون دليل على تكرارها، فلا داعي لإخطار الهيئة (باستثناء المعايير المؤثرة على الصحة). ويتعين على مقدم الخدمة التبليغ بحسب المتطلبات التنظيمية، ويحق للهيئة مراجعة إجراءات التعامل مع الحوادث، كما يحق لها أو بطلبها إجراء تحقيق مفصل، ويجب الاحتفاظ بسجلات لتلك التقارير لإتاحتها عند الطلب.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية الإبلاغ الفوري في حال اكتشاف إخفاقات في الجودة، لمقدمي الخدمة الآخرين المتسببين و/أو المتأثرين، ويكون الإبلاغ عبر إشعار كتابي أو إلكتروني أو مكالمة مسجلة، مع الاحتفاظ بسجل لردود الجهات المستلمة، مع تبليغ الهيئة وفق القواعد المعتمدة.
ومن أجل ضمان جودة المياه، يحق للهيئة تقييم إجراءات مقدم الخدمة لإدارة عمليات مراقبة جودة المياه المحلاة والمنقاة، وتقديم بيانات موثوقة ودقيقة، وتشمل عمليات الهيئة التحقق من التزام المختبرات بإجراءات التحاليل، ونظام الاعتماد، وإدارة البيانات. وتصدر الهيئة تقرير التقييم بناءً على مراجعة فنية مستقلة لنظام الجودة وتعقيب مقدم الخدمة، ويشتمل على تقييم المنهجيات، والافتراضات، والأنظمة المستخدمة في جمع وتسجيل معلومات جودة المياه، وتقييم مدى تطبيقها، ودقة البيانات المقدمة في التقارير السنوية.
كما يجب على مقدم الخدمة منح الهيئة أو ممثليها -بما في ذلك موظفو المختبرات- حق الوصول إلى جميع المرافق، وتسهيل عملية التدقيق، والتجاوب مع طلبات تقديم المعلومات الإضافية. ويحق للهيئة تعيين مراجع فني مستقل وفق إجراءات التعيين المعتمدة، وقد يكون لمقدم خدمة واحد أو مجموعة، على أن يتمتع بخبرة واسعة في الجوانب الفنية لإمدادات المياه، بما في ذلك المراقبة والاختبار والعمليات، وخبرة متخصصة في كتابة تقارير التقييم.
