طالب مجلس الشورى، المركز الوطني لسلامة النقل العام، بدراسة إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث في الحركة المرورية.
ودعا المجلس، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، لدراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها، ووضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في جميع أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري. وفق “أخبار 24”.
وتطرق المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، إذ طالب الأعضاء بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية، مشيرين إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين.
كما دعا المجلس، في هذا الصدد، الهيئة العامة للنقل إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتسهم في نقل الحجاج والمعتمرين، وكذلك تطوير خدمات السكك الحديدية نوعًا وكمًا وجودة وسرعة؛ سعيًا نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم.
ولفتوا إلى أهمية دراسة استبدال حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة.
وأكد المجلس، خلال مناقشته ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ضرورة تبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية، مطالبًا بتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، ودراسة إمكانية تطبيق نظام “فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة” مع الجهات ذات العلاقة.
وخلال قرار آخر، طالب المجلس معهد الإدارة العامة بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق استراتيجيته التحولية، بالإضافة إلى مراجعة سياسات التدريب وتطويرها، وذلك بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية والتوعية بها، بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية.
وشدد على ضرورة العمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية؛ بهدف زيادة المحتوى المحلي، داعيًا إلى العمل على دراسة للحالات المحلية لإنجازات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة.
وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، دعا المجلس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية.
طالب المجلس بالابتعاث في مجال اختصاصات تواكب الحلول الذكية
كما طالب المجلس في القرار نفسه، المركز بالتعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، ومواءمة خطته الاستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة.
كما دعا المركز للتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية، وبما يعزز التحول الرقمي للمركز.
وفي سياق آخر، دعا المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالبًا بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الاستراتيجية.
وعلى صعيد القرارات التي جرى التصويت عليها خلال الجلسة، طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدى العام، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية.
وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إذ دعا لإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، كما طالب بمراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة.
وبشأن المركز الوطني لإدارة الدين، فطالبه المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها، وكذلك تطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية.
كما طالب المجلس في هذا الصدد، المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد، داعيًا إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية.
وضمن أعمال الجلسة، طالب “الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها، وكذلك إتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص.
