تسعى المملكة ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية لمسار هجرة الطيور العالمية، حيث بلغ إجمالي عدد الأنواع المسجلة 499 نوعًا تنتمي إلى 67 عائلة منها 223 نوعًا متكاثرة.
كما بلغ عدد الطيور المائية في المملكة ما يقارب 180 نوعًا، حيث يقوم المركز بإجراء المسوحات الميدانية ومراقبة مسارات هجرة الطيور، وتحديث قوائم الطيور في المملكة، ومعرفة الحالة الوطنية لكل نوع، ودراسة المناطق الهامة للتنوع الأحيائي والمناطق الرطبة، ودعم برامج المراقبة والبحث البيئي على امتداد المناطق الساحلية والبرية.
وتحتفي المملكة ودول العالم باليوم العالمي للطيور المهاجرة في السبت الثاني من شهر مايو كل عام، وذلك من خلال التوعية بالحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها، وزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجهها وأهميتها البيئية، وتُسلط الدول الراعية هذا العام على ضرورة إدماج الطيور المهاجرة في التخطيط الحضري، والحد من التهديدات البيئية التي تواجهها في المدن. وفق “أخبار 24”.
وتُعَدّ الطيور المهاجرة مؤشرًا مهمًا لسلامة البيئة، لذا بات لزامًا التقيد بالأنظمة والتشريعات وتجنب الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى تدمير البيئات الطبيعية، والصيد الجائر للطيور المهاجرة، فيما تكمن أهمية المدن الصديقة للطيور في أنها تحد من التصادم مع المباني الزجاجية والتلوث الضوئي والضوضاء.
وتعتبر المناطق الحضرية محطات توقف حيوية للطيور المهاجرة، وتحفز المجتمعات على تبني ممارسات حضرية مستدامة وصديقة للطبيعة، إلى جانب تشجيع السياحة البيئية، حيث يبيّن هذا اليوم العالمي أهمية هجرة الطيور وفترات ذروة الهجرة المختلفة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، وضرورة استمرارية مواسم هجرتها وحرية تنقلها.
تواجه الطيور المهاجرة العديد من التهديدات
وتواجه الطيور المهاجرة العديد من التهديدات التي تعرّض حياتها للخطر، منها فقدان الموائل الطبيعية بسبب التوسع العمراني والزراعة الجائرة، والتلوث الضوئي الذي يخلّ بمسارات هجرتها، كما تشكل الأسلاك الكهربائية والمباني الزجاجية خطرًا كبيرًا عليها بسبب الاصطدام والصعق، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ وتلوث الهواء والماء.
كما تلعب دورًا مهمًّا في ضبط أعداد الآفات والحشرات، ونقل البذور، مما يدعم تنوع النباتات والنظم الإيكولوجية، حيث تُعد مؤشرًا بيئيًّا دقيقًا يعكس صحة البيئة وسلامتها، كما تحمل قيمة اقتصادية كبيرة من خلال جذب السياحة البيئية وتوفير فرص عمل، ما يجعل حمايتها مسؤولية مجتمعية وبيئية لا غنى عنها.
