نظّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل لمناقشة طرق تحقيق مستهدف مبادرة السعودية الخضراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وذلك عبر تفعيل الأجندة البيئية الوطنية التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة.
وأكّد رئيس المركز د. خالد العبدالقادر، أن تأهيل الأراضي ليس ترفًا بيئيًا، بل ضرورة وطنية واستثمار استراتيجي يسهم في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ويدعم بناء مستقبل أخضر وآمن يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة، وأداة رئيسية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي.
وبيّن د. العبدالقادر أن البرنامج الوطني للتشجير، أثمر عن زراعة أكثر من 141 مليون شجرة، وتأهيل أكثر من 310 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، باستخدام مياه الأمطار والمياه المعالجة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
وأعلن عن اعتماد معايير علمية موحدة لإعادة التأهيل، داعيًا جميع الجهات المشاركة إلى الالتزام بها، ورفع تقارير دورية حول ما يتم تنفيذه وفق الآلية المعتمدة، كما أطلق دليل تأهيل الأراضي في المناطق غير الزراعية بالمملكة؛ ليكون مرجعًا علميًّا وعمليًّا يُوحّد المفاهيم ويوجه المشاريع وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وتناقش ورشة العمل عددًا من المحاور، منها، جهود تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعراض خارطة الطريق الوطنية لتأهيل 40 مليون هكتار، ودور التأهيل في تحقيق حياد تدهور الأراضي، والتحديات والفرص في مشاريع التأهيل واسع النطاق، إلى جانب عرض التجارب الدولية الرائدة.
مبادرة لاستعادة النظم البيئية في العُلا
كما تشمل المحاور، الإرشادات الإجرائية لمكافحة التصحر وتقييم التدهور، بما يعزز السياسات البيئية الوطنية. و3 دراسات لحالات وطنية ناجحة شملت برنامج نيوم، وتأهيل الأراضي في مناطق المراعي، ومبادرة استعادة النظم البيئية في العُلا، في تأكيد على التزام المملكة بالحلول المستدامة والتكامل البيئي.
ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، والإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، بهدف مكافحة التغير المناخي، وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.
