“القاضي” رئيسا تنفيذياً لصندوق الفعاليات الاستثماري

عيّن مجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري، وهدان القاضي، رئيسًا تنفيذيًّا، في خطوة تسهم في تحقيق توجهات وأهداف الصندوق، كونه مُحركًا رئيسًّا لتنمية قطاع الفعاليات على المستوى الوطني، فضلًا عن تعزيز أبعاد هذه الصناعة العالمية، وتعزيز قدرة المملكة على استضافة الفعاليات العالمية المختلفة.

يتطلع القاضي بالمساهمة في دعم مستهدفات الرؤية في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية

وعبّر وهدان القاضي، الذي يتمتع بخبرة في مجال اختصاصات الصندوق، عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، وتحقيق تطلعات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.وفق “أخبار 24”.

وأعرب عن تطلعه بالمساهمة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعلها وجهة سياحية عالمية رائدة؛ بهدف تحفيز الزائرين الدوليين في التعرف على وجهاتها وتجاربها السياحية المتنوعة من حيث الطبيعة والتراث والثقافة، والتعرف على ضيافة وكرم وحفاوة الشعب السعودي الكريم”.

وبيَّن أنه سيعمل بمعية الفريق التنفيذي للصندوق، وبتعليمات ودعم وزير السياحة الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الفعاليات الاستثماري أحمد الخطيب، على التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية مع رواد الابتكار عالميًّا من المشغلين والمطورين الدوليين والمحليين، لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد مصادر مستدامة للعوائد المالية للمملكة.

ويُسهم صندوق الفعاليات الاستثماري، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، وتأسيس بنية تحتية تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، واستقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بما يترجم طموحات المملكة بأن تكون من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم.

ويهدف الصندوق إلى الارتقاء بصناعة الفعاليات في المملكة، وبناء مواقع فريدة لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة، وتقديم كل ما من شأنه إثراء جودة حياة المواطن والمقيم والزائر، كما يُسهم – من خلال تمويله – في تطوير 35 موقعًا فريدًا في أنحاء المملكة، لدفع أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة نحو تحقيق النجاح الذي تتطلع له، فضلًا عن زيادة رأس المال من خلال توفير فرص ذات عوائد عالية، وتسهيل بناء الشراكات مع القطاع الخاص.