حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024” الصادر عن منظمة Open Data Watch، بصعودها إلى المرتبة 41 عالميًا من بين 197 دولة، مقارنةً بالمرتبة 69 في تقرير عام 2022، مسجلةً بذلك قفزة قدرها 28 مرتبة. وتقدمت على مستوى دول مجموعة العشرين، من المرتبة 15 إلى المرتبة 9؛ ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق إتاحة البيانات الإحصائية للجمهور.
ويستند التقرير، المعروف اختصارًا بـ(ODIN)، إلى معيارين رئيسيين: درجة التغطية، التي تقيس شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، وسهولة الوصول، التي تقيّم مدى تيسير الوصول إلى البيانات وقابلية استخدامها. ويأتي هذا التقدم في إطار مساعي المملكة لتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم الابتكار، وتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومفتوحة. وفق “أخبار 24”.
وأشادت منظمة “Open Data Watch” عبر تقريرها الرسمي بالتطور الكبير الذي حققته المملكة، معتبرةً أن هذا التقدم نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، حيث ارتفعت درجتها في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وسهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نموًا في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م؛ وهو ما يؤكد حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة.
ويأتي هذا الإنجاز الوطني ثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير المنتجات الإحصائية، وإطلاق المؤشرات الاستراتيجية الداعمة لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة، وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عززت الهيئة استراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، كما أسهمت جهود الهيئة في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك رئيس للتنمية المستدامة والابتكار.
ويعكس هذا التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية؛ بما يرسخ دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويعزز الشفافية، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
