أعلنت شركة الدرعية عن توقيع عقدٍ بقيمة 4.225 مليار ريال لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية في الجزء الشرقي من مشروع الدرعية، بمنطقة جامعة الملك سعود، ونقل بعض مرافق الجامعة ومكاتبها الإدارية خلال أعمال التطوير، وقد أُسند تنفيذ المشروع إلى تحالفٍ مشتركٍ يضم فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية شركة البناء البسيط المركزية المحدودة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، عن فخره بتوقيع هذا العقد الحيوي الذي يسهم في تنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع، وتعزيز التميز في قطاعي التعليم والبنية التحتية في المملكة، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع جامعة الملك سعود وتأثير تطوير البنية التحتية إيجابًا على الطلاب والمجتمع الأكاديمي. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، عبّر رئيس مجموعة إنشاء السكك الحديدية الصينية، لي تشونغ يانغ، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة الدرعية في هذا المشروع الفريد، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم بنية تحتية عالمية المستوى؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، ودعم مسيرة نمو جامعة الملك سعود.
ويشمل النطاق العام للعقد تصميم وإنشاء المرافق البديلة لجامعة الملك سعود والمكاتب الإدارية، ويتضمّن تنفيذ مجموعةٍ متكاملةٍ من البنى التحتية الأساسية التي تتضمّن: محطة تبريد مركزية، وخزانات مياه، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتوليد غاز البترول المسال والغاز الصناعي، ومحطة ضخ لنقل الديزل، إضافةً إلى نفقٍ للخدمات، وخزانات لمياه الري، فضلًا عن المباني الإدارية، والمستودعات، وورش الصيانة.
وتعتزم شركة الدرعية تنفيذ عددٍ من المشاريع المستقبلية في المنطقة ذاتها، حيث يُعدّ هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من العقود الكبرى التي أبرمتها الشركة، في إطار مساعيها لتشكيل الملامح العمرانية لمشروع الدرعية، الممتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.
ومع هذه الإضافة الجديدة، تجاوز إجمالي قيمة العقود الموقّعة منذ بداية عام 2025 قرابة الـ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار أمريكي). ويُعد مشروع الدرعية نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقّع أن يوفّر عند اكتماله مساكن لنحو 100 ألف شخص، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم.
ويسهم المشروع في توفير نحو 178 ألف وظيفة، واستقطاب ما يقرب من 50 مليون زيارة سنوية، إضافةً إلى مساهمة مباشرة تُقدّر بـ 70 مليار ريال سعودي (نحو 18.6 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
