أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين السعودية ومصر تُعدّ دعامة أساسية ومحفز لتعزيز جهود التكامل الصناعي ودعم التنمية المستدامة في البلدين.
وأوضح “الخريف”، خلال كلمته في الملتقى الصناعي السعودي المصري في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مع تأكيده على أهمية دور القطاع الحكومي في تمكين هذه الاستثمارات ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأشار “الخريف”، إلى دور الأجهزة الحكومية في دعم المستثمرين من خلال تقديم حلول تمويلية وتسهيل التجارة البينية، مشيدًا بجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي موّل صادرات بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية ومصر. وفق “أخبار 24”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تُركز على تعزيز التكامل الصناعي بين السعودية والدول العربية والمجاورة، مشيدًا بالجهود المشتركة لتحديد فرص استثمارية في قطاعات مثل الصناعات الدوائية، السيارات، الأغذية، مواد البناء، الطاقة، والآلات والمعدات، بهدف تلبية الطلب المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت “الخريف” الانتباه، إلى أن تعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين السعودية ومصر وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، يتضمن تطوير سلاسل الإمداد، وتحديد المنتجات ذات الأولوية لدعم سلاسل الإمداد إقليميًا وعالميًا كما شدد على أهمية التعاون في تنمية القدرات البشرية، والتطوير، والبحوث، والابتكار لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن أمله في أن يسفر الملتقى الصناعي السعودي المصري عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا استعداد القطاع الحكومي لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
