أصدرت الهيئة السعودية للمياه ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة في المملكة. وتحدد الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والمالية التي تنظم العلاقة بين مقدم الخدمة وطالبها فيما يتعلق بآليات إيصال هذه الخدمات.
وترتكز الضوابط التي نشرتها الهيئة في منصة “استطلاع”، على ضمان جاهزية المخططات للمستهلكين قبل تسلمهم وحداتهم السكنية أو التجارية، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
وتحدد القواعد الجديدة التزامات الأطراف المعنية في المخططات المرتبطة بالشبكة العامة وتلك غير المرتبطة بها، وإجراءات تنفيذ توصيلات الربط بالمباني وإجراءات الاعتماد الابتدائية والنهائية للمشاريع، بالإضافة إلى آلية التنفيذ والضمان.
ففي المخططات المرتبطة بالشبكة العامة، يلتزم طالب الخدمة بالتصميم والإشراف والتنفيذ لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومرافق الخدمات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في اتفاقية الإيصال، وتحمل تكاليف الربط بالشبكة العامة بالتنسيق مع مقدم الخدمة.
في المقابل، يلتزم مقدم الخدمة باستلام وتشغيل جميع الشبكات المنفذة ومحطات الصرف الصحي في المخططات المفتوحة وفق الإجراءات المعتمدة، ويتم تحديد الجهة المشغلة لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي في المخططات المغلقة من قبل مقدم الخدمة وفق معايير تعتمدها الهيئة.
أما في المخططات غير المرتبطة بالشبكة العامة، فيقوم مقدم الخدمة بدراسة وتحديد آلية الربط بالشبكة العامة على حساب طالب الخدمة، الذي يلتزم بدوره بتصميم وتنفيذ الشبكات وربطها بالشبكة العامة أو بوسيلة المعالجة، كما يلتزم بتنفيذ الخطوط الناقلة لخدمة المياه وما قد يلزمها من خزانات أو محطات ضخ للمياه وربطها بالشبكة العامة، وذلك وفق الأدلة والمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة والخطط الاستراتيجية لمقدم الخدمة.
وفي حال وجود خطوط ناقلة للصرف الصحي محاذية، فيُنظر إلى مدى إمكانية الارتفاق بها بحسب المعايير المعتمدة، ويلتزم مقدم الخدمة باستلام وتشغيل جميع الأعمال المنفذة وتشغيل محطة الصرف الصحي في المخططات المفتوحة وفق الإجراءات المعتمدة.
ونصت الضوابط على أن تنفيذ توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي داخل المخططات المعتمدة للربط بالمباني يختلف في حال وجود مبانٍ قائمة أو عدم وجود مبانٍ؛ ففي حال وجود مبانٍ قائمة أو قيد الإنشاء أثناء تنفيذ البنية التحتية، يلتزم طالب الخدمة بتنفيذ التوصيلات وتركيب العدادات وفقًا لمواصفات وإجراءات مقدم الخدمة، بينما في حال عدم وجود مبانٍ أثناء مرحلة التنفيذ، يلتزم طالب الخدمة بتنفيذ التوصيلات المنزلية حتى حدود الأراضي وفق اشتراطات مقدم الخدمة.
وتتضمن إجراءات الاعتماد المبدئية، تقديم طالب الخدمة طلب اعتماد إيصال الخدمات، ليقوم مقدم الخدمة خلال 15 يوم عمل بالتحقق من بيانات المخطط ومالكه وبيانات الاعتماد الابتدائي للمخطط، وبيانات موقعه ومساحته، وإفادة طالب الخدمة في حال وجود ملاحظات لاستكمالها، وطلب سداد المقابل المالي، ويقوم الطرفان بإبرام اتفاقية الإيصال لتحديد مسؤوليات والتزامات الطرفين.
يقدم طالب الخدمة دراسة لاحتياجاته المائية أو معدلات الصرف المتوقع
وفي مرحلة الاعتماد النهائية، يقوم طالب الخدمة بتقديم دراسة لاحتياجاته المائية أو معدلات الصرف المتوقع، وطلب تحديد نقاط الربط، وسداد المقابل المالي، ليقوم مقدم الخدمة بمراجعة واعتماد أو طلب تعديل التقرير الفني للاحتياج المائي. بعد ذلك، يقدم طالب الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم عمل بتقديم جميع التصاميم والمواد المستخدمة للتنفيذ لمقدم الخدمة وسداد المقابل المالي.
ويلتزم طالب الخدمة بالبدء في تنفيذ مرافق خدمات المياه والصرف الصحي خلال مدة لا تتجاوز السنة الميلادية الواحدة من تاريخ خطاب اعتماد المخططات التصميمية والمواد المستخدمة لتنفيذ مرافق المياه والصرف الصحي.
وتتضمن الضوابط أيضًا تفاصيل حول التنفيذ والضمان، حيث يلزم طالب الخدمة بتقديم طلب للبدء بالتنفيذ واعتماد المقاول والاستشاري، وتقديم تقارير شهرية عن سير الأعمال. وبعد اكتمال جميع أعمال مرافق الخدمات، يتم تسليم المخططات وأدلة التشغيل ومواصفات الأجهزة والمعدات وكروت وعقود الضمان لمقدم الخدمة، الذي يقوم بدراسة طلب الربط والتسليم النهائي للأعمال.
ويقوم طالب الخدمة أو المقاول قبل الاستلام وبدء التشغيل بتقديم ضمان بنكي محدد بنسبة 5% من إجمالي قيمة المشروع مقابل ضمان الأعمال وتبقى الأعمال تحت ضمان طالب الخدمة أو المقاول المنفذ لمدة لا تقل عن سنة بعد التشغيل للشبكات، وسنتين بعد التشغيل لمحطات المعالجة، وتكون تكاليف التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة لمدة سنتين من تاريخ الاستلام على طالب الخدمة.
وعلى مقدم الخدمة إشعار مقدم الضمان في حال وجود عيوب في التصميم أو التنفيذ أو التصنيع أو المواد خلال فترة الضمان ليتم معالجتها خلال مدة يتم تقييمها من مقدم الخدمة حسب حالة الخلل. كما يقوم مقدم الخدمة بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة، وفي حال عدم وجود ملاحظات الإفراج عن الضمان البنكي لطالب الخدمة أو إشعاره خطيًا بالموافقة على الإفراج.
