دشن وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة، م. عبدالرحمن الفضلي، اليوم (الأحد)، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج الصندوق لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
وأكد السهلي أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام في البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
بالتزامن مع ذلك شهد وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
كما تسعى إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
من جهة أخرى، أطلق الوزير الفضلي برنامجًا تمويليًا، بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ وذلك بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبني الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة، تُعد خطوة ايجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
