سجل معدل التضخم في المملكة خلال فبراير الماضي 2%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%، لاسيما ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 8.5%.
وكشف تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2025، عن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 3.7%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار الساعات والمجوهرات والتحف بنسبة 26.7%.
كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.8% مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق المفروشة 2.4%، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.4% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي 4.3%.
في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.5% متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات 2.4%، كما انخفضت أسعار قسم التأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5% متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.4%، وأسعار قسم الملابس والأحذية 1% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.4%. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأحد)، إلى ارتفاع أسعار إيجارات الفلل بنسبة 11.2%، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي، نظراً للوزن الذي يشكله القسم بنسبة 25.5%.
وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم ارتفاعاً نسبياً بـ0.2% في فبراير مقارنةً بشهر يناير 2025م، مدفوعاً بارتفاع أسعار إيجارات المساكن بنسبة 0.4%.
وسجل المؤشر كذلك ارتفاع قسم السلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.7% نتيجة لارتفاع أسعار التأمين 5.5%، وارتفاع قسم الترفيه والثقافة 0.7%، وقسم الملابس والأحذية 0.3%، وقسم النقل وقسم المطاعم والفنادق 0.1% لكل منهما.
وبالمقارنة بأسعار يناير 2025، سجل قسم الأغذية والمشروبات انخفاضاً بنسبة 0.2% في فبراير الماضي، وكذلك قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 0.3%، وقسم التعليم 0.2%، وقسم الاتصالات 0.1%.
جدير بالذكر أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية يعد ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
ويشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
