حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً سنوياً بقيمة تُقدر بـ 236.1 مليار ريال وبنسبة 9 % لتبلغ مستوى 2.9 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.6 تريليون ريال عام 2023م.
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر، أن مستوى السيولة حقق نمواً منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام بقيمة تجاوزت الـ 236.1 مليار ريال وبنسبة 7.4 %، كما شهدت مستويات السيولة تطوراً إيجابياً لتسجل نمواً خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.2 مليارريال.
وسجلت الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت الودائع الزمنية والادخارية 949.7 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
