أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الاثنين)، بدء تنفيذ عقوبات مُشددة على الشاحنات الأجنبية المُخالفة والتي تقوم بمُمارسة نقل البضائع داخل المملكة، تنفيذاً لأحكام نظام النقل البري على الطرق الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات تشمل غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، ومصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، فضلاً عن إبعاد الناقلين غير السعوديين.
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة. وفق “أخبار 24”.
وينص نظام النقل البري على الطرق، الذي يستهدف تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار، على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو اللوائح، أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتعليق الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، وإيقاف السائق، أو المركبة، أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على سنة، وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وحظر النظام ممارسة أيٍ من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، كما حظر جميع الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
