أعلن السجل العقاري، اليوم (الأحد)، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ74 ألف قطعة عقارية في 15 حيًا بالمدينة المنورة، و40 حيًا بمحافظة القطيف، و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء.
ويشمل التسجيل في المدينة المنورة نحو 44 ألف قطعة عقارية في الأحياء التالية: (عين الخيف، ووادي مذينب، والتقوى، والهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي العزيزية، والغدير، والدويخلة، وشظاة، والإيمان، وأجزاء من حي جشم).
وفي محافظة القطيف يبدأ التسجيل لأكثر من 30 ألف قطعة عقارية في الأحياء التالية: (الرويحة، الكوثر، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، أم الساهك، حزم، المروة، الحزم، البدور، الرحاب، المصيف، أبو معن). وفق “أخبار 24”.
أما بمحافظة حريملاء فيشمل التسجيل 18 قطعة عقارية على طريق الرياض سدير القصيم القديم.
وحث السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 29 مايو 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال المنصة، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002)، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها؛ بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
