أصدرت الهيئة العامة للأوقاف، جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة، والذي تضمن عزل الناظر عند ثبوت ارتكاب أي جريمة تتعلق بجمع التبرعات عبر الوقف، أو أي جريمة أخرى منصوص عليها في النظام، مع تغريمه 200 ألف ريال عند تكراره تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الوقف، و100 ألف ريال عند إجراء تصرفات صورية باسم الوقف بغرض التحايل في الأوقاف الكبيرة.
وراعى الجدول التدرج في العقوبة وتقدير العقوبات المالية حسب حجم الفعل وأثره على الوقف، وأن العقوبة تُستقطع من المخالف وليس من مال الوقف، حيث لا تطبق العقوبات إلا في أضيق الحدود وبعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة، إذ يمر إقرار العقوبات بمراحل عدة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، وحماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف.
وتراوحت أبرز العقوبات بين عزل الناظر أو إنذاره كتابياً أو تغريمه من 2500- 10 آلاف ريال، عند ارتكابه مخالفات: الامتناع عن صرف عوائد الوقف للمستحقين، وعدم تسجيل أو تحديث أو التحقق من بيانات المستفيدين، والامتناع عن فتح قنوات تواصل مع الموقوف عليهم للإجابة على الاستفسارات، وتأخير صرف غلة الوقف عن المواعيد المحددة دون مبرر مشروع. وفق “أخبار 24”.
وحرصت الهيئة في إعداد هذا الجدول على العمل وفق أولويات واضحة راعت في جوهرها أن يكون التصنيف للمخالفات وفق الأهمية والأولوية، فجعلت التصنيف الأول متعلقًا بالمخالفات التي تخلّ بشرط الواقف وما يسترعيه ذلك من أهمية حمايته، ثم تبع ذلك في الأهمية ما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين من الوقف والأصول الموقوفة وحمايتها من أيّ تَعَدٍّ أو تقصير في الحصول على مستحقاتهم.
ويأتي هذا الجدول امتدادًا لتعزيز تطبيق متطلبات لائحة تنظيم أعمال النظارة وما أحدثته من أثر إيجابي في حماية الأوقاف وحفظ شروط واقفيها وتحقيق الاستدامة للوقف وتعظيم الأثر، وفقًا لمراد الواقف ويمكنكم الاطلاع على الجدول في موقع الهيئة من خلال الرابط (http://bit.ly/40z7LRI).
يُشار إلى أن أبرز ما أحدثته اللائحة من آثار في الفترة الماضية أثرها على الأوقاف وذلك بحماية كثير منها من الاعتداء على أصولها وعوائدها، وحماية حقوق المستفيدين والمستحقين ممن يعتمدون على عوائد الوقف في سد احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في إدارة الوقف، وتعزيز تنفيذ شروط الواقفين، وتحقيق رسالة الوقف المتعلقة بأهداف التنمية الاجتماعية، وأثرها على النظار ومنسوبي الأوقاف من خلال رفع كفاءتهم للقيام بمهماتهم، وارتفاع مستوى الامتثال لشروط الواقفين وللأنظمة، وحرصهم الدائم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الوقف وتعظيم أثره.
