وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة، لأعلى قمة له عند مستوى 2.9 تريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14.4%، وبزيادة تجاوزت الـ 371.85 مليار ريال، مقارنة بعام 2023م، حيث كان يبلغ 2.8 تريليون ريال.
وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع من 2024م بنسبة 4%، وبزيادة بلغت نحو 102 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من نفس العام، والذي كان يبلغ 2.85 تريليون ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر 2024م.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م قارب الـ 1% ، وبزيادة تجاوزت الـ 23 مليار ريال ، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.93 تريليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م، فقد سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12.7%، وبزيادة بلغت نحو 333.8 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.62 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل “لأكثر من 3 سنوات” ما نسبته 48.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.439 تريليون ريال بنهاية 2024م ، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل “أقل من سنة” ما نسبته 36.3% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.07 مليار ريال.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل “من سنة إلى 3 سنوات” ما نسبته 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة 444.42 مليار ريال.
