وافق مجلس الوزراء، على استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، محدداً 12.75 مليار ريال للصرف موزعة على العام الحالي والعامين المقبلين.
ويهدف البرنامج إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وذلك بأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها بإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج.
وتشمل الضوابط تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ومعايير تحديده، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، بشرط موافقة الجهة والموظف المستهدف، على أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن الشروط والضوابط ألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله أو إعارته أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر. ويعتمد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، كما تراجع الوزارتان الضوابط والشروط والإجراءات والآليات المشار إليها، وترفع تقريراً بذلك.
وتقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة فله 5.06 مليار ريال إلى ميزانية وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية للتكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية يخصص لبرنامج (المصافحة الذهبية)، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة.
أما إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة – أو نحوه- فتطبق للدولة والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات للبرنامج، ويحدد وزير المالية ووزير الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22.9 مليون ريال للسنوات القادمة، على أن يكون سقف التكاليف المخصصة للبرنامج للأعوام المالية (2025) و ( 2026) و (2027) مبلغاً لا يتجاوز إجماليه 12.8 مليار ريال.
وتقرر في هذا الشأن قيام الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، قبل الإعلان عن وظائفها الشاغرة، بالإعلان من خلال النظام الإلكتروني للوزارة لمدة 5 أيام، لشغلها من خلال نقل الموظفين فيما بينها، ويستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة، إلى جانب التعاون مع وزارة المالية لإعداد قائمة بالوظائف الحيوية والحرجة التي يسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون الإعلان عنها.
وتقوم الوزارتان بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مرّ على شغورها 5 سنوات فأكثر، ووضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال (سنتين) من تاريخ استحداثها، كما يضع وزير الموارد البشرية ووزير المالية قائمة بالوظائف المستثناة، على أن يؤخذ في الاعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب على الجهات الحكومية شغلها لعدم توفر مؤهلين، والوظائف الإشرافية.
يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (30) يوماً
كما تقرر تعديل المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، لتكون بالنص الآتي: “يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.
فيما تكون الأولوية في سد احتياج الجهات الحكومية – التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية من التوظيف السنوي لفئات وظائف الدعم والمساندة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف من خلال موظفي الخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية عن طريق الإعارة لمدة محددة، بدلاً من التوظيف الجديد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، على أن يخضع الموظف لفترة تجربة لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد على (90) يوماً، على أن تعلن الجهات الحكومية عن شغل وظائف الدعم والمساندة بنظام الإعارة من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، وتُعِدّ “الموارد البشرية” قائمة لفئات وظائف الدعم والمساندة، وتعميمها على الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
