أصدرت الهيئة السعودية للمحامين النسخة الثالثة من سجل المنشأة القانونية، والتي جرى تعديلها لمزيد من الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات القانونية.
وتشمل التعديلات عدة عناصر مثل توضيح نوع الكيان القانوني، وإضافة خانة لإظهار بيانات مديري الشركة، وإضافة خانة لعرض بيانات الممثل النظامي للشركة، وخانة لعرض أسماء الشركات وبيانات الترخيص والعضوية الخاصة بهم، وخانة لتوضيح هوية المنشأة سواء كانت سعودية أو أجنبية.
وتستهدف النسخة الجديدة من السجل كذلك سهولة الوصول للبيانات وقراءتها عبر تصميم مميز، كما أنها تعزز الالتزام بتقديم خدمات قانونية بمعايير مهنية فعالة، وتسعى لضمان الالتزام بالجودة والامتثال الكامل للسياسات واللوائح. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة السعودية للمحامين في السعي إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وخدمة جميع الممارسين القانونيين والعمل على تسهيل جميع الإجراءات للمستفيدين من أجل تعزيز نمو القطاع، وذلك إيمانًا بدور الهيئة المحوري والتطويري كبيئة مرجعية للمهنة وللممارسين بما يتوافق مع التوجهات والمعايير العالمية.
