عقوبات “التسمم”.. 30 ألفاً عن كل مصاب وإحالة للنيابة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، والذي تضمن فرض غرامات مشددة على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع وكذلك المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع، عند رصد حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه، وذلك بهدف معاقبة المنشآت غير الملتزمة بالقواعد والبروتوكولات الواجب تطبيقها.

وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.

وفي حال نتج عن الإصابة بالتسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم للمصاب، يُحال تقرير هيئة الغذاء والدواء إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد كشف منتصف الشهر الجاري عن القواعد والبروتوكولات التي يجب تطبيقها في المنشآت الغذائية عند وجود حالات تسمم غذائي أو الاشتباه بها، وتنص على سحب المنتج بشكل فوري حتى في حال وصوله للمستهلك، والإبلاغ الفوري عن أي غذاء أو إجراء قد يشكل ضررًا على صحة المستهلك أو يؤدي إلى حالات تسمم غذائي. وفق “أخبار 24”.

وطبقاً لجدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، الذي نشرته الهيئة عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم حوله تمهيداً لإقراره، تم تصنيف المخالفات وبالتالي الغرامات المترتبة عليها طبقاً للسبب الناتج عنه حادثة التسمم الغذائي، سواء كانت فيروسات، أو بكتيريا، أو سموم فطرية وبكتيرية، أو بقايا المركبات الكيميائية الضارّة، أو كان السبب عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة وسوء حفظ الأغذية.

علماً أن هذا التصنيف يأتي بناء على عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.

عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة وسوء حفظ الأغذية

يفرض المشروع غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر، حال ارتفاع العدد الكلي البكتيري للمواد الغذائية عن الحدود المسموح بها (تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي)، مع وجود الميكروب المُقرض مسبباً للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض.

وكذلك يتم فرض الغرامة ذاتها إذا ثبت إيجابية مسحات الأدوات أو المعدّات أو المواد الغذائية ومسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق لميكروب المكورات العنقودية الذهبية، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواء كان ميكروباً أو سموماً أو مبيدات أو معادن ثقيلة.

وأيضاً تُوقّع غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا ثبت إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدّات وغيرها، لمجموعة البكتيريا القولونية، وتؤكد مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة احتواؤها على الأجناس المُقرِضة، بالإضافة إلى عزل ميكروب أو سموم أو مسبب الأعراض المرضية أي السبب الرئيسي لحادثة التسمم الغذائي. وإذا ثبت إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدّات وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية “COLIFORMS” مع وجودها في العمال.

غرامة الـ3 آلاف ريال تُوقع كذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع إذا ثبت إيجابية العاملين للطفيليات الداخلية المُقرِضة مع أحد المواد الغذائية أو المياه بالمنشأة إذا ثبت مسؤوليتها عن حادثة التسمم، بسبب ميكروب مقرِض أو سموم أو مبيدات أو معادن ثقيلة، وسلبية المصابين لتلك الطفيليات. أو إيجابية العاملين أو الأغذية أو المياه بالمنشأة التي ثبت مسؤوليتها عن حادثة التسمم الغذائي، بسبب ميكروب مُقرِض أو سموم أو مبيدات أو معادن ثقيلة، والمصابين لنفس نوع الطفيليات الداخلية المُقرِضة.

البكتيريا

نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.

وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.

وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.

وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.

الفيروسات

أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.

السموم الفطرية والبكتيرية

تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.

وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.

بقايا المركبات الكيميائية الضارّة

وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).

كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.