انضمت مدينة الجبيل الصناعية إلى مبادرة “التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة”، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025، بالتعاون مع شركتي أكسنتشر ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، بهدف تسريع عملية إزالة الكربون من التجمعات الصناعية وتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأصبحت مدينة الجبيل الصناعية أول مدينة صناعية في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المبادرة العالمية، التي تمثل منصة للتعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية لمعالجة التحديات المناخية ودعم التحول إلى ممارسات صناعية صديقة للبيئة.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد السالم، وعدد من ممثلي المنظمات العالمية.
وتستهدف المبادرة تمكين المدن الصناعية من تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تبني الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وهو ما يتوافق مع مساعي الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تسعى إلى تقديم نموذج عالمي يُحتذى به في إدارة المدن الصناعية المستدامة. وفق “أخبار 24”.
وأكد “السالم”، في هذا الصدد، أن انضمام الهيئة الملكية إلى هذه المبادرة يعكس التزام مدنها الصناعية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة الصناعية، بما يعزز مكانتها كنموذج ريادي عالمي، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز التنمية المستدامة في التجمعات الصناعية العالمية وتعزيز الابتكار، مما يسهم في بناء مدن صناعية مستدامة، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتعزيز التنمية المستدامة عالميًا، إذ تدعم المبادرة جهود التجمعات الصناعية حول العالم في خفض أو تجنب ما يقارب 651 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لأستراليا.
وتُبرز المبادرة مكانة مدينة الجبيل الصناعية كنموذج عالمي، حيث تضم بنية تحتية متطورة تشمل تقنيات متقدمة لإعادة تدوير 67% من النفايات الصناعية، ومساحات خضراء تزيد على 4.6 مليون متر مربع، وأنظمة تبريد مركزي تقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاركة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، تحت مظلة مبادرة “Saudi House”، التي استعرضت فيها رؤيتها وإنجازاتها الريادية من خلال 3 جلسات حوارية، تناولت التحول الرقمي في المدن الصناعية الذكية، ومعايير التخطيط الذكي، ونموذج الاستدامة في إدارة المدن الصناعية، مما يؤكد دور المملكة في قيادة الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة.
