أثار إعلان شركة “عِلم” الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، الكثير من التساؤلات حول الأخيرة ومجالات عملها ودورها في تطوير قطاع الأعمال وفي تنفيذ رؤية المملكة 2030 وتحقيق النهضة الشاملة في البلاد.
وبقدر التساؤلات، برزت النقاط المضيئة التي يصعب إحصاؤها لشركة “ثقة” التي نجحت منذ تأسيسها عام 2012، في تحقيق النمو بخطوات واسعة، من خلال تزويد شركائها بحلول ذكيه مصممة لمساعدتهم على مواجهة التحديات في أعمالهم، وخدمات أعمال تستند على قيمها المحورية من الثقة، والمهنية العالية، والابتكار.
فعلى مدار نحو 12 عاما، تطورت الشركة التي بدأت كمبادرة في وزارة التجارة برأس مال مليون ريال فقط لتكون ذراعا تقنية لها بالتحول الرقمي، كما تمكنت خلال تلك السنوات في تطوير حلول تقنية قادرة على إحداث التغيير وزيادة القيمة لشركائها من خلال إمكانيات متطورة وخدمات مبتكرة.
وتمتلك الشركة مجموعة من الحلول التشغيلية المخصصة لدعم الأنشطة الأساسية، بدءًا من رأس المال البشري، مرورًا بالخدمات المالية والمحاسبة، وصولًا إلى التوريدات والخدمات اللوجستية. وفق “أخبار 24”.
كما تمتلك فريقا مؤهلا بشكل جيد جدا في حل المشكلات، بينما يتميز المتخصصون فيها بالقدرة على تطوير الأعمال بالمهارات والمعرفة والخبرة اللازمة لتوظيف التقنية في حلول عملية تناسب طبيعة أي عمل، مما جعلها شريكا موثوقا به من قبل جميع الشركاء لتوفير الحلول الذكية بمهارة وكفاءة عالية والتي تصنع الأثر في مختلف القطاعات.
شركة “ثقة” تمتلك أيضا مجموعة من الأدوات الرقمية المعدة بدقة لتقديم طرق حديثة لسير الأعمال، بهدف الارتقاء بالأعمال إلى مستوى جديد، بدءًا من الخدمات الخاصة بالمشتريات، وحتى التوظيف، فيما تسير في نهج الابتكار لخلق مناهج وأساليب رقمية متكاملة ومتميزة تقدم قيمة مضافة لكل من الأعمال والعملاء على حد سواء .
وتعمل الشركة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين، كما تسعى إلى تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال.
وحققت “ثقة” نجاحا باهرا في عدة محاور، منها تطوير الكادر البشري الذي يحظى باهتمام كبير جدا، لتساهم في هدف المملكة بصنع قطاعات وصنع جيل يقودها بنجاح كبير، مستهدفة الريادة التقنية رغم أن المنافسة فيها شرسة، والسوق كبيرة، ولذا كان التركيز على التقنيات الحديثة والمعقدة، التي تكون أحيانا صعبة على المنشآت الصغيرة.
كما تتميز الشركة بامتلاكها مجموعة من الحلول والمنصات الجاهزة، كأدوات خاصة بإدارة المشاريع أو برامج إدارة المهام، من خلال 6 قطاعات، أولها سلامة المنتجات والقطاع اللوجستي ولديه خدمتان هما خدمة سابر الإلكترونية التي تقوم بربط المنشآت التجارية مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، ونظام منح الشهادات وهو بوابة رقمية موحدة تساهم في أتمتة الإجراءات وخدمات إصدار الشهادات التي تشير إلى مطابقة السلع للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.
أما القطاع الثاني فهو التقنيات المالية ويتضمن خدمة “اتكال” التي تخدم أصحاب الأعمال من خلال توفير خدمات مسك الدفاتر وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمة المرخصين، ومنصة “اعتماد” التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي وزيادة مستوى الشفافية والكفاءة في الخدمات المالية.
والقطاع الثالث الذي تتميز فيه “ثقة” هو القطاع التجاري ويتضمن 4 خدمات هي “معروف” وهي مبادرة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، و”180 ثانية” وهي خدمة تتيح إمكانية إصدار السجل التجاري للمؤسسات خلال 180 ثانية، وخدمة تسجيل العلامة التجارية، وخدمة تأسيس العقود وإصدار السجل التجاري للشركات.
قطاع البيانات والتقنية، هو القطاع الرابع الذي تتميز فيه شركة “ثقة” ويتضمن خدمة “أعمالي” وهي صحيفة إلكترونية تهتم بنشر المعاملات الحكومية التي تتطلب بعض إجراءاتها أو جميعها النشر سواء لمرة واحدة أو بشكل دوري، وخدمة “واثق” وهي تتيح للجهات المستفيدة آلية التحقق المباشر من البيانات مثل بيانات السجلات التجارية والسجلات العدلية عن طريق الربط الإلكتروني بنظام المستفيد.
والقطاع الخامس هو جودة الحياة ويتضمن نظام “سدر” لتسجيل الأدوية، وهو نظام خاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء ويخدم المنشآت المسجلة لدى الهيئة، ويتيح طلب تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية، ومنصة “أبدع” وهي تقدم التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والموهوبين التي تمكنهم من ممارسة الأنشطة الثقافية.
أما القطاع السادس والأخير فهو “قطاع العدل والتقنيات العقارية” ويتضمن خدمة “الموثق” التي تتيح تنفيذ العديد من خدمات التوثيق مثل توثيق عقود الشركات، و”المزود الإلكتروني” وهو هو أحد الحلول الذكية التي تمكن المستفيدين من إدارة عملية تصفية العقود الثابتة والمنقولة، والعقد الإلكتروني للزواج وهي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيا.
