Table of Contents
ترغب وزارة التجارة في إرساء مبدأ وحدة السجل التجاري بحيث يكون قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه. كما تعتزم منح مهلة مدتها 5 سنوات للمقيدين في السجل التجاري لتصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية من خلال تأسيس شركة جديدة أو شطب تلك السجلات.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه.
قيد التجّار في السجل التجاري
ونص مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على أن يكون قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، على أن تقدَّم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، ويمكن تقديم الطلب من خلال أحد مقرات المسجل حال تعذّر تقديمها إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.
ويلتزم التاجر باستصدار ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري خلال 90 يومًا من قبول طلب قيده في السجل، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر “المسجل” بوزارة التجارة فور إصدار الترخيص، ويتم شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري حال مضي 90 يوماً دون إصدار الترخيص، وللمسجل تمديد هذه المدة بحسب طبيعة إجراءات ومدد التراخيص لدى الجهات المرخصة.
ووفق مشروع اللائحة، التي طرحتها الوزارة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، يقدم التاجر سنوياً تأكيداً لصحة البيانات المقيدة في السجل، ويتم تعليق قيده حال مضي 90 يوماً على تاريخ الاستحقاق دون تقديم ذلك التأكيد، ويترتب على ذلك تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري.
قيد فروع الشركات الأجنبية
جاء في مشروع اللائحة أن ترفق فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة عند طلب قيدها في السجل التجاري؛ ما يفيد تسجيلها لدى وزارة الاستثمار أو هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إرفاق وثائق تأسيس الشركة مع ترجمة عربية معتمدة.
شطب السجل التجاري
يتم البتّ في طلب شطب السجل التجاري خلال 15 يوماً عند طلب التاجر ذلك اختيارياً، ويجب على الشركة أو فرع الشركة الأجنبية اتباع إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات قبل شطب قيدها من السجل، ولا يُعفى التاجر إذا شُطب قيده من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بالسجل التجاري.
استثناءات من السجل التجاري
يُستثنى التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة أو مؤقتة من القيد في السجل التجاري على النحو التالي: من يزاول تجارة موسمية مؤقتة، الباعة المتجولون أو من السيارات والعربات المتجولة، الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، مَن يزاول التجارة من خلال حاضنات الأعمال.
تصحيح أوضاع السجلات الفرعية
يمنح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، التجّار، مهلة 5 من تاريخ نفاذ النظام في 03/04/2025م؛ لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية، على أن تُشطب جميع السجلات الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة. وللتاجر الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بسجله الفرعي بحجزه وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل.
ويكون تصحيح الشركة لسجلها التجاري الفرعي من خلال تأسيسها شركة جديدة أو شطب ذلك السجل. ويكون تصحيح التاجر ذي الصفة الطبيعية لسجله الفرعي من خلال تحويله إلى شركة جديدة أو نقله إلى تاجر آخر كسجل تجاري رئيسي أو شطبه.
وفي حال تصحيح وضع السجل الفرعي بتأسيس أو تحويله إلى شركة جديدة، تنتقل الحقوق والالتزامات التي ارتبطت به إلى الشركة الجديدة دون الإخلال بحقوق الدائنين. أما إذا تم تصحيح الأوضاع بشطبه تكون الحقوق والالتزامات على السجل التجاري الرئيسي. وفي حال نقل السجل إلى تاجر آخر تنتقل الحقوق والالتزامات إلى التجار المتخلفين دون الإخلال بحقوق الدائنين.
المخالفات والغرامات
تضمن مشروع اللائحة تصنيفاً لمخالفات نظام السجل التجاري والغرامات المترتبة عليها، حيث تُغرّم المؤسسة الفردية 500 ريال حال عدم تقديمها تأكيد البيانات السنوي، وترتفع الغرامة إلى ألف ريال على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة المبسطة والتضامن والتوصية البسيطة، وتزيد إلى 1600 ريال للشركات المساهمة وفروع الشركات الأجنبية.
كما تُفرض غرامة قدرها 500 ريال على المنشآت بأنواعها المختلفة عند عدم تحديث البيانات، وألف ريال حال عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، أو عدم تقديم بيانات الحساب البنكي.
وصنّفت اللائحة تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، مخالفتين جسيمتين، غرامتها 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال، على التوالي.
