طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام، وألزمتها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين؛ لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، من خلال تجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
ونصت المادة 65 من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المُرخَّص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة. وفق “أخبار 24”.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.
