بحث اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، توسيع التعاون ليشمل قطاعات غير تقليدية كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.
وشهد الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030، وذلك بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين.
وشدد وزير الاستثمار على دور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور كمحرك رئيسي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منوهاً بما تحظى به العلامات التجارية اليابانية من إعجاب في السوق السعودي لتميزها وابتكارها، ودعا الشركات السعودية للاستفادة منها. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهًا بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة وبخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.
بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون بمختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهًا بدور مجلس الأعمال المشترك باعتباره ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
فيما دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق القحطاني، الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، لا سيما أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهًا بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار.
وينعقد الاجتماع في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين 41.1 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة وزير الاستثمار، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية واليابانية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية المشتركة.
وشهد الاجتماع توقيع 13 مذكرة تفاهم، 4 مذكرات بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، و9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات: المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، ما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون.
وتطرق الاجتماع لأبرز ما تم تحقيقه بين البلدين، منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى استعراض العديد من المجالات التي تشهد تعاونًا متناميًا بين البلدين والفرص الاستثمارية النوعية، في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة تشمل: الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتقنيات الحيوية، والمياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية وغيرها.
وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن العديد من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.
