دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، للإسهام في ترشيد المياه الجوفية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال وكيل الوزارة للمياه د. عبدالعزيز الشيباني، إن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية والسطحية، في المناطق والمحافظات الواقعة على الرف الرسوبي كمرحلة أولى، من خلال تفويض القطاع الخاص بأعمال المراقبة وضبط المخالفات، وفقاً لما نص عليه نظام المياه.
وأوضح أن المشروع سيسهم في الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية غير المتجددة لمختلف الأغراض، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حوكمة وإدارة مصادر المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، من خلال آليات فعالة للمراقبة وضبط المخالفات، إضافةً إلى إيقاف الممارسات الخاطئة، وقياس مدى الامتثال لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في ضبط المخالفات، مما يسهم في تحقيق الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بمصادر المياه واستخداماتها. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن مشروع مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة، وضمان أمنها المائي.
