أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والذي احتوى على عدة تحديثات أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار الثاني تضمّن رفع نسبة التوطين من 30% إلى 40% في المستوى الهندسي والتخصصي، و100% في المستوى الإشرافي، إلى جانب تحديث متطلبات قياس الأداء، لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ومواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
كما يشدد هذا الدليل على الجهات العامة ذات الصلة، تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين في كراسة المنافسة، والتأكد من التزام المقاول بتطبيقها حسب المستوى الوظيفي للمهن الموضحة في العقود، علماً بأن الحد الأدنى لأجور مستوى الإدارة العليا 8400 ريال مضافاً إليها 600 ريال عن سنوات الخبرة، فيما يبلغ الحد الأدنى للمستوى الهندسي والتخصصي 8400 ريال، و7000 ريال للمستوى الإشرافي. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الدليل يطبق على جميع عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، وقد أضيفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، وعقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وكذلك عقود الإعاشة.
وتسعى “الموارد البشرية” من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، لما في ذلك من أثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها، كما تعمل مع شركائها في دعم هذه الجهود من خلال اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة.
