أكدت وزارة التعليم أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف نتيجة التحول في إدارات التعليم، وأنها ستعمل مع إدارة التعليم على استثمار الموظفين بما يتناسب مع المهام والمسئوليات، كما شددت على أن التحول عملية تغيير تنظيمي في قطاعات الوزارة لن يكون لها أي تأثير في الحقوق المالية للموظف، أو مهامه، أو إجراءات الترقية المعمول بها حاليًا.
وأبانت الوزارة، في سياق دليل الأسئلة الشائعة الخاصة بتحول الموظفين في إدارات التعليم، أن لهذا التحول آثاراً محتملة في العلاقات الداخلية بين الموظفين وتحسين تواصلهم، تتمثل بتعزيز التواصل وفق خطة كاملة لإدارة التغيير والاتصال وتعريفها على جميع المستويات، ومعالجته وإعادة بنائه في خطة كاملة وفق الإدارة وتعريفه على جميع المستويات.
ونوهت إلى أن الموظف يمكنه المساهمة بشكل فعّال في دعم عملية التحول، والمحافظة على ثقافتنا التنظيمية أثناء التغيير، من خلال التفاعل الإيجابي والانفتاح على التغيير، وتقديم اقتراحات بنّاءة لتحسين العمليات، والمشاركة الفعّالة في اللقاءات بما يساعد على دعم التحول.
شددت الوزارة في سياق ردها على تساؤلات الموظفين أن التغييرات التنظيمية لن تؤثر في بيئة العمل، وأن التحول يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتعاونًا، وأن التغييرات ستعزز من التفاعل والتنسيق بين الفرق، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير بيئة محفزة وداعمة. وفق “أخبار 24”.
وحول أثر التحول في الأهداف الوظيفية الحالية، وهل سيتم تعديلها لتتناسب مع التغييرات الجديدة؛ أكدت الوزارة أنه يتم مراجعة الأهداف الوظيفية في مرحلة مراجعة منتصف العام، والتعديل عليها بناءً على التوافق بين الموظف والمدير المباشر الجديد.
وبخصوص مصير الموظفين في الوحدات التنظيمية الملغاة نتيجة التحول، ذكرت الوزارة أن إدارة التعليم تحرص على الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، من خلال خطط ومسارات لإعادة التأهيل والتوزيع وفق الاحتياج.
وبالنسبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت الوزارة إن إدارة التعليم تحرص على استثمار جميع الكوادر البشرية وفق الكفايات المتاحة لديهم، فيما سيتم تسكين المشرفين في مكاتب وإدارات التعليم الملغاة وفق وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية 1445هـ.
وفيما يتعلق بالفوائد المتوقعة؛ قالت الوزارة إن التحول يساهم بتمكين المدارس وزيادة صلاحياتها، وتقليل المستويات التنظيمية لتسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء الإداري والتعليمي، وتعزيز مخرجات التعليم وجودتها، واختصار دورة اتخاذ القرار في إدارة التعليم وفقاً للتخصصية.
وعن تأثير التحول في المسؤوليات الوظيفية للموظفين والصلاحيات الممنوحة لهم، أكدت الوزارة أنه يتواكب مع التغيير في الدليل التنظيمي تغير في المسؤوليات الوظيفية وصلاحيات الموظفين وتحسين على التخصصات الوظيفية وفق متطلبات المرحلة.
وبيّنت الوزارة أن التحول سينشأ نتيجة له فرص جديدة مثل شراكات، وفرص ومسارات وظيفية جديدة، وتخصصية أكثر لجميع الجهات.
وبخصوص مهام إدارات التعليم بالمحافظات والمكاتب الملغاة وسير العمليات المتعلقة بالمدارس وصولاً للوزارة، أكدت أنه سيتم إسنادها للوحدات التنظيمية المقابلة لها في إدارات التعليم العامة، وسيتم تقديم الدعم المباشر من إدارات التعليم للمدارس وفقاً لاحتياجاتها.
