حدّدت هيئة السوق المالية، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 موعداً نهائياً لاعتبار طلبات تصريح تجربة التقنية المالية المستلمة ضمن جولة المراجعة الثامنة، مشيرة إلى أنها ستُقيّم الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ ضمن الجولة المقبلة.
ودعت الهيئة المهتمين كافّة بالتقدم بطلب الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، على أن تستوفي الطلبات المقدمة المعايير اللازمة لتأهيل منتج التقنية المالية، وفقًا لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، على أن يكون المنتج المقدم من أنشطة الأوراق المالية التي تنظمها الهيئة، وفي مرحلة متقدمة من التطوير تسمح بتجربته في مختبر التقنية المالية.
ويأتي إعلان المراجعة الثامنة في إطار حرص الهيئة على التمكين التنظيمي لابتكارات التقنية المالية، وتحفيز هذا القطاع الهام في السوق المالية، والذي وصل فيه عدد تصاريح تجربة التقنية المالية الممنوحة إلى 53 تصريحاً وذلك منذ انطلاق مختبر التقنية المالية عام 2018م وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024م.
وتمنح “السوق المالية” هذه التصاريح، للطلبات التي قدمت عدة نماذج مبتكرة في السوق المالية، ما أسفر عن تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لمختلف فئات المستثمرين، وتعزيز جاذبية التمويل من خلال السوق المالية.
وتسهم شركات التقنية المالية المصرح لها في مختبر التقنية المالية بنتائج ملحوظة منذ ممارستها للأعمال بموجب التصريح حتى النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت الأموال المجمعة من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين 3.8 مليار ريال.
كما مكّنت هذه الشركات منصات توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، من استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين للاستثمار في الصناديق المرخصة من الهيئة، حيث تجاوزت مجموع قيمة الوحدات الموزعة من خلال تلك المنصات 2.6 مليار ريال، كذلك أسهم نموذج عمل المستشار الآلي في إتاحة وصول المستثمرين إلى أدوات مبتكرة لإدارة استثماراتهم، إذ بلغت قيمة الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي ما يتجاوز 2.2 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف مختبر التقنية المالية استقطاب مزيد من التنوع في نماذج الأعمال المبتكرة في السوق المالية، وتحفز الهيئة المبتكرين للاستفادة من منظومة التقنية المالية في المملكة، والتي تمتاز بجاذبية عالية وتطور متسارع، ما يتيح للشركات الابتكار في السوق المالية وتقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية الملائمة للمتعاملين كافة في السوق، وذلك في ضوء تكاتف الجهود تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.
