اعتمدت هيئة السوق المالية تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح في الشركات المدرجة.
وأضافت الهيئة أن الإطار التنظيمي وضع ضوابط محددة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، والذي سيساهم في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالية، إلى جانب زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع وفق أفضل الممارسات.
وبينت الهيئة أن الإطار يمنح لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم التي لها حقوق التصويت الحق في التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي 6 أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يحق لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حال تبين أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً.وفق “أخبار 24”.
وشملت التعديلات التي طرحها الإطار إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فور صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهة مختصة بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه، على أن يتولى المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو متى علم بصدور الحكم أو القرار، ولو لم يقم العضو بالإفصاح عنه.
وأضافت الهيئة أنه في حال ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، فإنه يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعد سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز 75 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل.
ومنحت التعديلات المعتمدة الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية المراجعة، وتعديل الآلية لتكون وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تسبق قرار التوزيع، بما يتيح للشركات المدرجة الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة سواء كانت مرحلية مفحوصة أو سنوية مراجعة عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع.
