اعتمد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وتعليمات إصدار شهادة الإيداع خارج المملكة.
وبينت القواعد القيود التي تخضع لها استثمارات المستثمرين الأجانب، ومنها ألا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم، سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
وأكدت القواعد أن استثمارات المستثمرين الأجانب تخضع أيضا للقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، أي قيود نظامية أو أي تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، أفادت الهيئة بأن تعليمات الحسابات الاستثمارية وتعليمات إصدار شهادة الإيداع خارج المملكة تهدف إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.
ونصت التعليمات على أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لمؤسسة فردية، ويستثنى من ذلك المؤسسات المرخص لها بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت التعليمات أنه يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، الحصول على بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والتحقق من صحتها، فيما يجب على الهيئة عند فتح حساب استثماري لمواطن دولة عضو في مجلس التعاون الحصول على بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به والتحقق من صحتها، بينما تقوم المؤسسة عند فتح حساب استثماري لمقيم أجنبي حامل رخصة إقامة أو هوية مقيم بالحصول على بيانات رخصة الإقامة أو الهوية وتكون سارية المفعول والتحقق من صحتها.
وأتاحت التعليمات فتح حساب استثماري لحامل بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس سارية المفعول والتحقق من صحتها، كما يجب عند فتح حساب استثماري لعضو بعثة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة أن تحصل مؤسسة السوق المالية على خطاب تعريف من سفارة عضو البعثة الدبلوماسية وبيانات البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول والتحقق من صحتها.
وأكدت القواعد أنه يجب عند فتح حساب استثماري لشخص أجنبي مقيم في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها أن تحصل المؤسسة على بيانات هوية المقيم، وجواز السفر ساري المفعول والتحقق من صحتها.
ويجب عند فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية أن تحصل المؤسسة على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.
منح العميل الكفيف والأمي حق تقديم معرف شخصي عند فتح الحسابات
وتضمنت التعليمات أحكاما خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين، ومنها أنه يحق للعميل الكفيف أو الأمي بتقديم معرف شخصي يعرفه بالإجراءات المتخذة لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب، وفي حال عدم توافر هذا المعرف الشخصي فيجب على موظفي المؤسسة إطلاع العميل على جميع بيانات نموذج معرفة العميل واتفاقية فتح الحساب الاستثماري، والشروط والأحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه.
وأكدت التعليمات أنه لا يحق للعميل الكفيف أو الأمي الحصول على أي من الخدمات عن طريق الهاتف أو الخدمات الإلكترونية لتشغيل الحساب الاستثماري إلا بعد أن يقوم أحد موظفي المؤسسة أو معرفة الشخصي، بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمات على مسمعه وإفادته من قبل مؤسسة السوق المالية بأنه منح هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها.
وأبانت التعليمات أن فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون 18 سنة هجرية يكون بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي أو الوصي، ويجب الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بكل من العميل الذي دون سن 18 سنة هجرية والولي أو الوصي عليه والتحقق من صحتها، أما إذا كان العميل ممن دون سن 18 سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه.
وأضافت التعليمات أنه في حال كان العميل سعودي الجنسية وأقل من 15 سنة هجرية، فيجب الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للولي أو الوصي والتحقق من صحتها، دون أن يطالب العميل حينها بتقديم بطاقة هوية وطنية.
وإذا كان العميل أجنبياً أقل من 18 سنة هجرية ومضافاً مع غيره في رخصة الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الحصول على بيانات رخصة الإقامة أو هوية المقيم سارية المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصة الإقامة أو هوية المقيم المضاف فيها العميل.
ويفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدى أحد الفروع الإيوائية أو أسرة بديلة (كاملة) أو جمعية أو مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام أو مركز تأهيل شامل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم الطفل ويكون تشغيله من قبل المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عدم تمكين التحويل بين الحسابات إلا بتعليمات صادرة عن جهة أو سلطة قضائية
ويجب على المؤسسة عند فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية الحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالولي أو الوصي وكذلك بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالعميل فاقد الأهلية فوق 18 سنة هجرية أو سجل الأسرة لمن هو دون 15 سنة هجرية والتحقق من صحتها، وكذلك الحصول على بيانات حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يعد فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه.
ويجب على مؤسسة السوق المالية فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدرة على الكتابة والتوقيع بنفس إجراءات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على مؤسسة السوق المالية اعتماد بصمة إبهام العميل أو ختمه الشخصي بدلاً من التوقيع، فيما يفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، على أن يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي، ويجب الحصول على بيانات مستندي الهوية ساريي المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها.
كما بينت التعليمات ضوابط فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون، حيث اشترطت لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات، ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، أن عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.
وأكدت التعليمات أنه يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة. فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية.
وشددت التعليمات على مؤسسة السوق المالية بعدم تمكين عمليات التحويل من حساب استثماري لعميل إلى حساب استثماري لعميل آخر ما لم تكن عملية التحويل بناء على تعليمات صادرة عن جهة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة، أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
وأكدت التعليمات على وجوب أن يربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، ولا يقبل أي تحويل صادر إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية باستثناء الحوالات المرتبطة بالمبالغ المستحقة على العميل، والحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى، والحوالات بين القاصر ووليه، وأي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
وأكدت التعليمات أنه يجب على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها ذي الشخصية الطبيعية متى ما استوفت الوكالة شروط معينة منها أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة وحاصلة على شهادة أبوستيل أو مصادق عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة، وأن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون 18 سنة هجرية، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله.
كما شملت الشروط أن يكون الوكيل وكيلاً عن أي من الآتي: (أقاربه من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو عميل واحد على مستوى مؤسسات السوق المالية بعد الحصول على إقرار مكتوب من وكيل العميل بعدم وجود وكالة سارية ومقبولة له على مستوى مؤسسات السوق المالية عن عميل آخر من غير الأشخاص المذكورين أعلاه).
وألزمت التعليمات مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بحسابات استثمارية لعملائها تأسيس سجل آلي إلكتروني لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الواردة في المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري.
