أعلنت أرامكو السعودية، أمس (الأربعاء)، تحقيق هدف برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء”، بوصول نسبة المحتوى المحلي في مشترياتها إلى 70%، مؤكدة عزمها رفع النسبة إلى 75% بحلول عام 2030.
ويعد البرنامج أحد أبرز ممكنات التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد، إذ أسهم منذ إطلاقه في إضافة أكثر من 280 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار.
وساهم “اكتفاء” في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف مناطق المملكة، كما استقطب أكثر من 350 استثمارًا من 35 دولة لإقامة منشآت تصنيع جديدة داخل المملكة، ما أدى إلى تصنيع 47 منتجًا استراتيجيًا محليًا لأول مرة.
وحدّد البرنامج أكثر من 200 فرصة توطين في 12 قطاعًا رئيسًا، بقيمة سوقية سنوية تُقدّر بـ28 مليار دولار، في خطوة تعزز مرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها، وتحد من تأثرها بالتقلبات العالمية، خاصة خلال فترات التضخم وارتفاع التكاليف. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين م. أمين الناصر، أن ما حققه برنامج “اكتفاء” يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، ويعكس أثرًا تراكميًا امتد لعقد كامل في بناء منظومة صناعية محلية تنافسية تدعم قطاع الطاقة وتسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل النوعية.
وأشار إلى أن توطين سلاسل الإمداد يعزز موثوقية الأعمال ويحدّ من المخاطر المرتبطة بالتحديات العالمية، مؤكدًا استمرار الشركة في تطوير البرنامج بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وخلال عام 2025، نظم البرنامج ثمانية منتديات إقليمية للموردين حول العالم، إلى جانب المنتدى الرئيس الذي يُعقد كل عامين؛ بهدف ربط المستثمرين والمصنعين العالميين بفرص التوطين في المملكة، ودعم تدفق الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصناعي.
