أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم (الخميس)، إطلاق إطار عمل صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة، والذي يمنح صانع السوق إعفاء كاملاً بنسبة 100% من رسوم التداول، شريطة الالتزام بالمتطلبات المحددة من السوق.
وتوفر “تداول السعودية ” بموجب هذا الإطار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد المقبل، إعفاء كاملاً بنسبة 100% من رسوم التداول التي تشمل عمولات كل من تداول السعودية، وإيداع، ومقاصة وهيئة السوق المالية، وذلك شريطة التزام صانع السوق بالمتطلبات والالتزامات المحددة في اتفاقية صناعة السوق، والتي تشمل الحد الأدنى لبقاء الأوامر بما يتوافق مع الحد الأعلى للفارق السعري والحد الأدنى لحجم الأوامر.
وذكرت الشركة أن الإطار يهدف إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق الثانوية لسوق صناديق المؤشرات المتداولة وتمكين المستثمرين والمصدرين من الوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن صناع السوق يساهمون بتوفير السيولة لصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة عبر تقديم أوامر بيع وشراء بصورة مستمرة خلال جلسة السوق المفتوح، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يحدد مجموعة من الالتزامات لصانع السوق وتُصنف هذه الالتزامات إلى ثلاث فئات (A, B,C) ويتم تحديد الفئة المناسبة بناءً على اتفاق مشترك بين مدير الصندوق وصانع السوق.
ولفتت إلى أن الإطار يمنح صانع السوق مرونة في اختيار الالتزامات، إذ يوفر إطار العمل ثلاث مجموعات من الالتزامات ويتم اختيار المجموعة المناسبة للصندوق بناءً على اتفاق مشترك بين مدير الصندوق وصانع السوق، كما يوفر الإطار الجديد مزايا للمستثمرين أبرزها تعزيز كفاءة السوق ومستويات السيولة.
شروط محددة لتسجيل الجهات كصانع سوق الصناديق المؤشرات المتداولة
وأبانت أن الإطار يساهم في تعزيز السيولة في السوق الثانوية وزيادة أنشطة التداول وتقليص الفارق السعري بين العرض والطلب، مما يعزز جاذبية وكفاءة صناديق المؤشرات المتداولة لمختلف فئات المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تحسين كفاءة عملية تحديد الأسعار : يسهم الإطار في تعزيز دقة وشفافية أسعار صناديق المؤشرات المتداولة.
وبين الإطار الشروط التي يجب توافرها في الجهات التي يمكن لها التسجيل كصانع سوق الصناديق المؤشرات المتداولة، ومنها أن تكون حاصلة على عضوية السوق أو عميلاً لأحد أعضاء السوق.
وأكد الإطار أنه يمكن لأعضاء السوق في تداول السعودية مزاولة أنشطة صناعة السوق لحسابهم الخاص (Principal) أو بالوكالة نيابة عن عملائهم (Agent) من مصدرين أو مستثمرين بشرط إمكانية تداول العملاء في السوق. وتحتفظ تداول السعودية بحق قبول أو رفض الطلبات، وكذلك تحديد ما إذا كان صانع السوق سيزاول النشاط كأصيل أو كوكيل.
وأضافت الشركة أنها ستراقب مدى وفاء صناع السوق بالالتزامات المفروضة عليهم إلى جانب تقديم حوافز لصانع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة من قبل تداول السعودية، كما ستنشر علــى موقعها الإلكتروني قائمة تشـمل صناع السوق على صناديق المؤشرات المتداولة.
