أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون يقضي بحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على القُصّر دون سن 15 عامًا، في خطوة وُصفت بأنها من أكثر التشريعات صرامة في أوروبا لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية.
ويُلزم القانون منصّات التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة “Le Monde” الفرنسية، بتطبيق آليات تحقق صارمة من أعمار المستخدمين، بما يمنع إنشاء أو استخدام الحسابات من قِبل من هم دون السن القانونية، مع تحميل الشركات المشغّلة مسؤولية الامتثال، وفرض عقوبات في حال الإخلال بالضوابط المعتمدة.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية قبل دخوله حيّز التنفيذ رسميًا، وسط ترحيب حكومي واسع ودعم من جهات تربوية وصحية، مقابل تحفّظات تتعلق بآليات التطبيق العملي وإمكانية التفاف بعض المستخدمين على القيود التقنية، على أن يخضع التنفيذ لإشراف الجهات الأوروبية المختصة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ أوسع من قبل فرنسا للحد من الأثر النفسي والاجتماعي لاستخدام الأطفال المكثّف للهواتف الذكية، حيث تضمن التشريع أيضًا تشديد القيود على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، بهدف تعزيز التركيز الدراسي وتقليل التشتت الرقمي بين الطلاب.
