أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH) توقيع أحكام أولية للشراكة في تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض.
وأوضح الجانبان أن المجمّع، الذي سيعمل تحت اسم “شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية” والمملوك لشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة، يهدف إلى توطين تقنيات الصهر المتقدمة في المملكة، إلى جانب تطوير واحد من أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط، لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الألمنيوم المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية.
ويتماشى التوقيع، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لعقد شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات؛ بهدف تعظيم العوائد، وتنويع الاقتصاد، وتوطين المعرفة، ومواصلة تعزيز قدرات القطاعات الاستراتيجية.
بهذه المناسبة، قال مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، د. محمد الداود: “يواصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق مستهدفاته من خلال الاستمرار في تطوير منظومات صناعية تتمتع بتنافسية عالمية، تقود التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة”، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى توفير منتجات الألمنيوم لتلبية الطلب العالمي والمحلي”. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة، توم نورثوفر، أن المشروع يطمح إلى أن يكون من الرواد عالمياً في مجال منتجات الألمنيوم، وأن يشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة الصناعة والطاقة في المملكة، لافتاً إلى أن الاستثمار في ينبع يعكس قوة مقومات المملكة كمركز عالمي للصناعات المتقدمة.
وأشار البيان إلى أن المجمّع سيتكامل مع عدد من القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، من بينها السيارات والطاقة والمرافق والإلكترونيات وقطاع البناء، كما سيستفيد من الخبرات والتقنيات المتقدمة لمساهمي شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة، الذين يُعدّون من كبار المصنعين العالميين لمنتجات الألمنيوم.
وتسعى الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة إلى تسريع تطوير القوى العاملة المحلية عبر برامج تدريب فني ومبادرات لتنمية المهارات، بما يسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وبناء خبرات وطنية متخصصة.
وأكد الطرفان أن هذه الأحكام الأولية تخضع لاستكمال الوثائق والاتفاقيات النهائية، واستيفاء الشروط المسبقة، والحصول على الموافقات والتفويضات النظامية اللازمة.
