وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية والتي ستدخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير المقبل، وتتضمن التعديلات التي تم الموافقة عليها تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى.
وأوضحت الهيئة أن المنهجية المعدلة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المحلاة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل 100 مل من محتوى المشروب المحلى الجاهز للشرب، الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة.
وقسمت الهيئة الشرائح إلى شريحة أولى وتتضمن المشروبات المحلاة بمحليات صناعية فقط وبدون سكر مضاف، وشريحة ثانية وتتضمن المشروبات المحلاة منخفضة السكر أقل من 5 جم لكل 100 مل، وشريحة ثالثة وتشمل المشروبات المحلاة متوسطة السكر من 5 إلى 7.99 جم لكل 100 مل، وشريحة رابعة وتشمل المشروبات المحلاة مرتفعة السكر أكثر من أو يساوي 8 جم لكل 100 مل. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هذه المنهجية الجديدة تأتي بدلًا من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، التي تتم بناءً على نسبة ثابتة تبلغ 50% تحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المحلى الخاضع للضريبة.
ولفتت إلى أن المقصود بالمشروبات المحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشرب، أو المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.
وأكدت الهيئة أن المنهجية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، وتحفيز تخفيض استهلاك السكر في المشروبات المحلاة، من خلال تحفيز المنتجين والمستوردين على توفير مشروبات استهلاكية ذات محتوى سكر إجمالي منخفض، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي تطبيق المنهجية الجديدة استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، الخاص بتعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون وفق النهج الحجمي المتدرج، وبحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى.
