في إطار إعلان ميزانية السعودية لعام 2026، كشفت البيانات الرسمية عن توزيع النفقات على مختلف القطاعات الحكومية بما يعكس أولويات الدولة في تعزيز الخدمات الأساسية ودعم النمو الاقتصادي. فقد بلغت نفقات قطاع الإدارة العامة نحو 57 مليار ريال، في حين استحوذ القطاع العسكري على 240 مليار ريال، بما يؤكد استمرار الدعم الموجّه لتعزيز القدرات الدفاعية.
كما سجلت نفقات الأمن والمناطق الإدارية 120 مليار ريال، فيما خصص لقطاع الخدمات البلدية 72 مليار ريال لدعم مشاريع التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة. وفي قطاعات التنمية البشرية، بلغت مخصصات التعليم 202 مليار ريال، بينما جاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في مقدمة الإنفاق بمبلغ 259 مليار ريال، استمرارًا لجهود الارتقاء بالخدمات الصحية والحماية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد والبنية التحتية، بلغت نفقات الموارد الاقتصادية 92 مليار ريال، مقابل 35 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، بما يدعم مشاريع البنى التحتية والخدمات اللوجستية. كما شملت الميزانية نفقات البنود العامة التي بلغت 236 مليار ريال، لتغطي الالتزامات والبرامج الحكومية المختلفة ضمن إطار مالي يعزز الاستدامة وكفاءة الإنفاق.
