أصدرت وزارة التجارة، اليوم (الاثنين) دليلًا إرشاديًا لرفع مستوى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة بالمتطلبات الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمويل انتشار التسلح.
وشدد الدليل على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضرورة تطبيق سلسلة من الضوابط لضمان عدم وصول الأشخاص أو الكيانات المدرجة أمميًا أو وطنيًا بأنشطة إرهاب أو تمويله، إلى الخدمات والموارد الاقتصادية والأصول خلال أنشطتهم، فضلًا عن فحص مستمر للعملاء والمستفيدين الحقيقيين والأطراف المقابلة والمعاملات ذات الصلة.
وأكد الدليل ضرورة التجميد الفوري للأموال عند تحديد تطابق مؤكد أو تشابه كبير في البيانات مع شخص أو كيان مدرج على قوائم الإرهاب، وكذلك حظر أي تعاملات أخرى قد تفيد الشخص أو الكيان، وإبلاغ الجهات المختصة عن جميع التطابقات المؤكدة أو التشابه الكبير في البيانات.
ودعا التجار إلى الحفاظ على السرية التامة والامتناع عن إبلاغ العميل أو أي طرف ثالث بالإدراج أو إجراء التجميد قبل سريانه بالكامل أو أي تحقيقات قائمة ذات صلة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بوثائق شاملة لجميع نتائج فحص العقوبات وإجراءات التجميد وتقارير الإشعارات عن الحالات المؤكد تطابقها أو المتشابهة بشكل كبير مع المقدمة للوزارة أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة تطبيق التجار العقوبات المالية فورًا ودون إشعار مسبق خلال ساعات من تحديدها أفرادًا أو كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب بموجب قرارات مجلس الأمن، وتتضمن هذه الالتزامات فحص العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتجميد أي أموال أو أصول خاضعة لسيطرة أشخاص أو كيانات مدرجة، وكذلك حظر جميع أشكال الخدمات لهؤلاء الأشخاص.
كما شدد الدليل على ضرورة تدقيق معزز عند التعامل مع العملاء الأكثر عرضة للمخاطر، بمن في ذلك الأشخاص الأجانب المعرضون سياسيًا، والمنظمات غير الربحية، والعملاء المنخرطون في أنشطة كثيفة السيولة أو المعاملات العابرة للحدود.
وحدد الدليل مجموعة من المؤشرات والعلامات التحذيرية المرتبطة بتمويل الإرهاب، وأبرزها العملاء والمستفيدون المرتبطون بمناطق ذات مخاطر عالية أو مناطق نزاع، والمعاملات التي لا تتوافق مع الملف الشخصي المعروف للعميل، أو المدفوعات التي تمر عبر مناطق متعددة دون وجود مبرر اقتصادي واضح، واستخدام كيانات وهمية أو مرشحين أو وسطاء في معاملات بسيطة، أو الاستخدام غير المعتاد للنقد أو السلع عالية القيمة لتسوية المشتريات الكبيرة.
وعند اكتشاف مؤشر خطر أو علامة تحذيرية، يؤكد الدليل على التجار تصعيد الحالة داخليًا إلى موظفي الامتثال المعنيين، ليقوموا بتقييم الحاجة إلى مزيد من عمليات الفحص أو مراجعة ملف العميل أو اللجواء إلى الإبلاغ الفوري، فيما يتعين اتخاذ الإجراءات التجميد حال ظهور عدة مؤشرات.
