شهد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، توقيع 3 اتفاقيات للتعاون في مجالات تطوير أنشطة الري، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والمحافظة على الموارد الطبيعية ومصادر المياه، وحمايتها من عوامل التلوث، إلى جانب تطوير وتشغيل وصيانة السدود في مختلف مناطق المملكة؛ للإسهام في تعزيز الأمن المائي، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة الأولى، التي وقّعتها المؤسسة العامة للري مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إلى تبادل الاستشارات والأبحاث، وتوفير المعلومات والبيانات الفنية والخرائط، وإتاحة التقارير والنتائج العلمية، والدراسات المتخصصة؛ في مجال حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها من التلوث، إضافة إلى القيام بالدراسات الجيولوجية التي تخدم قطاع الري، وتقييم المخاطر الجيولوجية، وإيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية أو إنسانية متوقعة.
وجاءت مذكرة التعاون بين المؤسسة العامة للري وشركة الإلكترونيات المتقدمة؛ بهدف تطوير وإنشاء منظومة شاملة لإدارة ومراقبة السدود؛ لضمان كفاءتها وفاعليتها، وتحسين تقنيات تطوير المنصات الرقمية اللازمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمدة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات التقنية في مجال المراقبة والتحكم. وفق “أخبار 24”.
كما وقّعت المؤسسة اتفاقية مع شركة “معادن”؛ لتوريد من 17 ألف متر مكعب إلى 50 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المُجددة من محطة معالجة شمال الطائف لصالح منجم الرجوم، وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة استراتيجية لدعم العمليات التعدينية بمصادر مياه مستدامة وتخفيف العبء على مصادر المياه الجوفية؛ مما يعزز دور المؤسسة العامة للري وشركة معادن في تبني الحلول البيئية المتقدمة.
كما ستسهم هذه الاتفاقية في دعم قطاع البيئة عبر تعزيز التوسع في استخدام المياه غير التقليدية وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية، بما يدعم الأمن المائي ويحسن استدامة موارد المياه المتجددة في منطقة مكة المكرمة.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المجدّدة في مختلف الاستخدامات، لتعظيم القيمة الاقتصادية لها، وتعزيز استدامة الموارد المائية؛ وذلك من خلال خططها الاستراتيجية لرفع كفاءة استخدام المياه، والمحافظة على مصادرها الطبيعية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
