أعلنت الهيئة العامة للعقار عن نجاح إتمام أول عملية “ترميز عقاري” لصك ملكية في المملكة، وتداولها بين NHC وعددٍ من المستثمرين، كأول ابتكار من نوعه يتم تحت إشراف تنظيمي حكومي، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل.
وأكّدت الهيئة أن الترميز يعالج واحدا من أكبر تحديات القطاع العقاري، والمتمثل في ضخامة قيمة الأصل وصعوبة تجزئته، إذ يمنح القدرة على تحويل الملكيات الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول؛ مما يتيح للمستثمرين امتلاك حصص في أصل واحد، ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويزيد من سيولة السوق، ويسرّع عملية التمويل للمشاريع العقارية.
وأضافت أن المملكة تُعد من أوائل الدول عالميًا التي عملت على تقنين الترميز العقاري، ووضع أول معايير ترميز رسمية لتحويل الملكيات إلى رموز رقمية مشفّرة وقابلة للقراءة الآلية وربطها بالسجلات العقارية الرسمية، بما يعزز موثوقية التعاملات ويحافظ على حقوق الأطراف. وفق “أخبار 24”.
كما رفعت شركة السجل العقاري جاهزية البنية التقنية، عبر اعتماد أحدث الممارسات العالمية، وإدخال التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات دولية تمكّن من تهيئة السجل العقاري للتوافق مع التحولات الرقمية، وتوفير بيانات موثوقة للمنصات العقارية، بما يدعم نمو سوق الأصول الرقمية في المملكة.
وأشارت “العقار” إلى أنها ستقوم بنشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز مطلع عام 2026، لتمكين شركات التقنية العقارية ومقدمي الحلول الرقمية، من خلال البيئة التنظيمية التجريبية إحدى مبادرات مركز بروبتك السعودية SPH، من بناء منتجات مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الوطنية، ودعم تكامل البيانات، وتعزيز جاهزية السوق للتحول نحو الأصول الرقمية.
ويمثّل “الترميز العقاري” نقلة نوعية في التنظيمات العقارية؛ إذ يُمكّن من بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، عبر تحويل الأصول العقارية إلى صيغ رقمية قابلة للمعالجة الفورية والربط بالأنظمة الحكومية المتكاملة؛ بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الامتثال.
