اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، قواعد وإجراءات سجلّ عقارات الدولة، في خُطوة تستهدف تعزيز حَوْكَمة أملاك الدولة وتوحيد إجراءات توثيقها.
وتركز هذه القواعد على تثبيت ملكية الدولة لكافة عقاراتها، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تُسجَّل فيها جميع المعلومات والتغيّرات التي تطرأ على تلك العقارات، إضافة إلى توثيق أي تصرفات تتم عليها مستقبلاً.
وتضمنت القواعد تسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم “عقارات الدولة”، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، كما تلتزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات الواقعة تحت إدارتها في السجل العقاري، وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، أما العقارات الأخرى التي لا تدخل ضِمن نطاق تلك الجهات، فتتولى الهيئة استكمال إجراءات تسجيلها مباشرة.
واشتملت القواعد على أن تتولى الهيئة إنشاء سجلٍ إلكتروني موحد للعقارات المملوكة للدولة يُسمى “سجل عقارات الدولة”، ويخضع هذا السجل لإشراف الهيئة وإدارتها بالكامل، ويشمل السجل جميع بيانات عقارات الدولة، ومعلوماتها الجغرافية، إضافة إلى تسجيل ما يطرأ عليها من تصرفات بعد إدراجها رسمياً في السجل العقاري، مثل قرارات التخصيص، وعقود التأجير، وفرص الاستثمار وغيرها. وفق “أخبار 24”.
ويكون للهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار الصك الموحد، واستكمال إجراءات التهميش على سجلات صكوك عقارات الدولة الواقعة ضمن حدود الصك الموحد، ويجب على الهيئة عند اقتراح إصدار صك موحد مراعاة تحقيق مصلحة عامة اقتصادية أو تنموية، وأن يكون متوافقًا مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية المعتمدة، والمصادقة على الرفوعات المساحية المُعَدّة من الجهة المستفيدة، وحصر الملكيات الخاصة والعامة الواقعة ضمن حدود الصك الموحد، إضافة إلى تحديد الملكيات الخاصة والعامة بمصورات جوية توضح كل عقار ضمن حدود الصك الموحد.
تلتزم الهيئة بالتقيد في جميع إجراءات التسجيل
وتلتزم الهيئة عند التسجيل في سجل عقارات الدولة أو الإدخال في السجل بالتقيد في جميع إجراءات التسجيل أو الإدخال بالقواعد، والأدلة الإجرائية، والنماذج المعتمدة من المجلس، والتحقيق من اكتمال البيانات والمتطلبات اللازمة لكل تسجيل أو إدخال.
وتتولى الهيئة استكمال إجراءات تعديل بيانات صك ملكية العقار وفق الإجراءات المتبعة إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في الصك عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، وبما لا يؤثر في الملكيات الخاصة، أما في حال تغيير اسم الجهة المخصص لها العقار أو دمجها أو إلغائها تتولى الهيئة تنفيذ مقتضى الأوامر والقرارات الصادرة، وذلك بتعديل صكوك ملكية العقار وفقًا لها.
