كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق القطاع الزراعي قفزات نوعية كبيرة، وتقدمًا واضحًا في مسار تحقيق الرؤية، أثمرت عن ارتفاع إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية إلى أكثر من 16 مليون طن في عام 2024م؛ مما أسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ووصوله إلى نحو 31.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة مدير إدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة بالوزارة م. علي الزهراني، في جلسة حوارية أقيمت لاستعراض رؤية القيادة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسختهِ الثانية والأربعين، الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.
وأوضح الزهراني، أن الاستراتيجية الوطنية للزراعة، أسهمت في تطوير القطاع الزراعي، والتغلب على العديد من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومنها، ندرة الموارد المائية، والظروف المناخية القاسية، وانخفاض بعض معدلات الإنتاجية إلى جانب تحديات تسويق المنتجات الزراعية وصعوبة وصولها إلى الأسواق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، ورفع إسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية، من خلال الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، وتبنّي التقنيات الزراعية المبتكرة، وحماية النظم الزراعية وضمان سلامة الغذاء، إضافة إلى تمكين صغار المزارعين، وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات والشراكات الدولية في القطاع الزراعي.
وأبان أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية رائدة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للزراعة، شملت 11 مبادرة لتحسين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، و5 مبادرات لهيكلة القطاع وبناء قدراته، و5 مبادرات لدعم برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، و5 مبادرات لتعزيز الوقاية الفعّالة للنبات والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة، و4 مبادرات لتوطين وتطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، و3 مبادرات لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي، و3 مبادرات لتطوير التسويق والخدمات الزراعية، ومبادرتين لحماية المنتجات المحلية وتعزيز الصادرات.
وبيّن أن القطاع الزراعي حقق تقدمًا ملحوظًا ومنجزاتٍ كبيرة في العديد من مؤشرات الإنتاج الزراعي، إذ تجاوز معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية 7%، كما أسهم تطبيق أنظمة الري الفعالة في خفض استخدام المياه غير المجدّدة في الزراعة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016، فيما ارتفع إجمالي القروض الزراعية الميسرة المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1,9 مليار دولار.
وأضاف أن الإنتاج المحلي الإجمالي للفواكه تجاوز 2.9 مليون طن شاملة التمور، باكتفاء ذاتي بلغ نسبة 64%، معتمدة في إنتاجها بشكل رئيسي على الأنظمة المكشوفة، مع توسع ملحوظ في أنظمة البيوت المظللة، فيما تجاوز الإنتاج المحلي للخضراوات 3.5 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%.
