وافق مجلس الوزراء على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، ليحل محل الترتيبات التنظيمية للمعهد على أن تكون ممارسته للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار، في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وذلك بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وتتكون موارد المعهد المالية من الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة، وعوائد استثمارات موارده المالية المتاحة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يقدمها، وما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأرباع أوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، حيث تودع أموال المعهد في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، ويحق له فتح حساب خاص في البنك المركزي، وفتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية المعهد المعتمدة ولوائحه المالية.
كما يكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة، تُعَدّ وتُصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، على أن يرفع حسابه الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، كما يرفع ما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية. وفق “أخبار 24”.
ونص التنظيم على تحديد مسؤوليات المعهد؛ وتتضمّن العمل على تحديد مجالات البرامج بمجال الأبحاث الابتكارية والتجارب السريرية، وإعداد خطة عمل تنفيذية سنوية لها، وتوجيه الاستثمار والتمويل لها، والاستفادة من نتائجها من خلال تحويل مخرجاتها إلى منتجات أو خدمات قابلة للتطبيق والطرح في السوق المحلي والعالمي، وإعداد الدراسات والبحوث التحليلية والمرجعية التي تسهم في تحديد الأولويات الوطنية في المجال، ودعمها بالأدلة والبراهين، ورفعها للجهات ذات العلاقة.
كما يشمل التنظيم عمل المعهد على اقتراح السياسات والأنظمة واللوائح والأدلة، ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات العلاقة من خلال تطوير برامج تدريبية نوعية، ودعم تنفيذها بالتنسيق مع هذه الجهات، مع متابعة وتقييم الأداء، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عنها، وبناء الشراكات الوطنية والدولية التي تدعم تلك الأبحاث، ونقل وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة في هذا المجال، ودعم الجهود الوطنية في جمع وتحليل البيانات والمؤشرات الخاصة بها، والاستفادة منها في بناء السياسات والقرارات المستقبلية.
إعداد التقارير والدوريات العلمية المتخصصة
وتتضمّن مسؤوليات المعهد أيضاً العمل على تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات العلاقة بالأبحاث، وإطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع الريادية التي تسهم في تطويرها وتعزيزها، مع متابعة التوجهات العالمية في المجالات ذات العلاقة، وتحليل أثرها على المنظومة الوطنية، وتقديم التوصيات المناسبة حيالها، والمساهمة في تعزيز منظومة الحوكمة والتميز المؤسسي في المجال، وإعداد التقارير والدوريات العلمية المتخصصة، وتقارير الأداء والإنجاز الدورية ونشرها، وبناء قواعد البيانات والمستودعات الوطنية الخاصة بها.
فيما يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية ممثلي: مجلس شؤون الجامعات، ووزارات الصحة، والاستثمار، والصناعة، وهيئات الصحة العامة، والغذاء والدواء، وتنمية البحث والابتكار، على أن لا تقل مرتبة ممثلي هذه الجهات عن المرتبة الرابعة أو ما يعادلها، حيث يُعَدّ المجلس هو السلطة العليا للمعهد، ويختص بالأشراف عليه وتصريف أموره، كما يتسنى له اتخاذ جميع القرارات اللازمة، ومنها إقرار ما يلي: استراتيجية المعهد، ومجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار، وآلية المسابقات المتخصصة للأبحاث، والإشراف عليها والاستفادة من مخرجاتها.
كما يجوز لمجلس الإدارة، إقرار سياسات التمويل والتمويل الذاتي المتعلقة بالأبحاث، وتحديد أوجه الصرف وآلياتها، وفقًا للأنظمة والتعليمات، ومنهجية تحديد الأولويات الوطنية للأبحاث، ومتابعة تنفيذها، وآلية إدارة المعرفة ونشر مخرجات الأبحاث، ومقترحات البرامج والمبادرات والمشاريع الجديدة ورفعها للاعتماد، والخطط السنوية والتشغيلية واعتماد التقارير الدورية الخاصة بها، والدراسات والبحوث المرجعية والتحليلية المتعلقة، والسياسات والأنظمة واللوائح والأدلة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يحقّ للمجلس إقرار اللوائح الإدارية والمالية
وتشمل مسؤوليات المجلس، اقتراح البرامج التدريبية النوعية والمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستثمار والتمويل، وإقرار آلية التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة بالأبحاث الابتكارية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وتقارير الأداء والإنجاز الدورية ورفعها حسب النظام، ونشر التقارير والدوريات العلمية المتخصصة، وإقرار خطة بناء قواعد البيانات والمستودعات الوطنية الخاصة بالأبحاث، والخطط المتعلقة بالشراكات الوطنية والدولية، والنظر في أي موضوعات أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
كما يحقّ للمجلس إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وإطار الهيكل التنظيمي الإداري بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار الوصف الوظيفي لمستويات الوظائف الإدارية بما لا يتعارض مع أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، وإقرار برامج عمل الوحدات التابعة للمعهد، وإقرار التقارير السنوية عن سير العمل والاقتراحات اللازمة حيالها قبل رفعها للجهات المختصة، وتعيين أمين عام للمعهد، وإقرار اللوائح والقرارات والتعليمات ولوائح وإجراءات الشؤون التنفيذية، والموافقة على التعاقد مع الخبراء والمستشارين داخل المملكة وخارجها، وإقرار مشروع ميزانية المعهد التقديرية ومشروع حسابه الختامي، والموافقة على إنشاء الوحدات داخل المعهد، بحسب الحاجة ومتطلبات البرامج.
