قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تتبع استراتيجية واضحة بشأن مسألة الدَين ومستواه والحد الأقصى الذي يمكن تحمله، تتعلق بشكل رئيسي بأوجه إنفاق هذه الأموال، فطالما يُنفق على أصول منتجة مثل البنية التحتية والربط والاستثمار في رأس المال البشري فإن ذلك سيحقق عائدًا، موضحًا أن الاستثمار في رأس المال البشري وحده يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 9 أضعاف في جيل واحد فقط.
وأوضح “الجدعان”، خلال مشاركته في إحدى جلسات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن المملكة لديها واحد من أدنى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، كما أنها الأولى أو الثانية من حيث أقل مستويات الدين في دول مجموعة العشرين، وهو الأمر الذي يمنح المملكة مساحة أكبر للعمل، مستبعدًا أن تصل المملكة إلى حاجز الـ50% أو حتى تقترب منه.
وشدد وزير المالية على أن المملكة إذا ما اختارت أن يكون لديها فائض في الميزانية فتستطيع أن تحقق ذلك بالفعل، موضحًا أن العجز يأتي من خيار الحكومة بالاقتراض من أجل الإنفاق على استراتيجيات وبرامج ستخلق إنتاجية وفرصًا وظائف وأعمالًا، مشيرًا إلى أنه إذا كان الاقتراض أقل من مستوى نمو الاقتصاد غير النفطي البالغ 4.8%، فإن ذلك يعني أن اقتصاد المملكة على الجهة الصحيحة. وفق “أخبار 24”.
كما أكد “الجدعان” أن المملكة لا تهدف إلى زيادة العبء الاقتصادي، ولكنها تسعى إلى زيادة حجمها بما يساعد في زيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي، الذي كان عند مستوى 40% عند إطلاق رؤية 2030، وصل الآن إلى 56%، وتستهدف المملكة الوصول إلى نسبة 65%، وهو المستهدف الرئيسي للرؤية بشأن الأنشطة غير النفطية.
وفيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، أكد “الجدعان” أن المملكة لديها ميزة تنافسية في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجالات الطاقة، استنادًا إلى كونها مدعومة بالطاقة الأساسية من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وبأسعار أرخص بكثير من العديد من الأماكن حول العالم، وهو ما يعتبر ميزة تنافسية للمملكة في مجالات الطاقة.
ولفت إلى استثمار المملكة أكثر من 60 مليار دولار في عامين لتوسيع شبكات الغاز في المملكة، وذلك ضمن خطة بدأت منذ عامين وتستمر حتى 2027، بالإضافة إلى مبلغ مشابه يُستثمر في الطاقة المتجددة وترقية الشبكات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تخلق فرصة لإنشاء مراكز بيانات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المملكة تسعى لعمل مزيج من الطاقة، يضمن أن يكون 50% من الطاقة المتجددة و50% أخرى للغاز الطبيعي، مؤكدًا أن خطط المملكة في هذا الصدد تسير في الاتجاه الصحيح.
