اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمحلات بيع منتجات التبغ، وأبرزها أن يبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة، وضمان الامتثال للوائح ذات العلاقة، وتهيئة بيئة تجارية نظامية وآمنة في مختلف مدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع محلات بيع منتجات التبغ ومستلزماته، بما في ذلك السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يُشترط للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام الكامل بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وبيّنت أن الاشتراطات تضمنت متطلبات مكانية، أبرزها أن يكون المحل ضمن مبنى تجاري داخل النطاق العمراني، وأن يبعد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، كما حُدد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ36 مترًا مربعًا، مع تطبيق اشتراطات خاصة لكل أمانة وفقًا لعرض الشارع وتصنيف المواقع. وفق “أخبار 24”.
كما يمنع وضع شعارات أو أمور دعائية على اللوحات الخارجية والاكتفاء باسم النشاط، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المحل، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، والالتزام بالنظافة العامة، والتخلّص الآمن من النفايات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وألزمت المستثمرين بالمتطلبات الفنية والمعمارية، التي تتضمن تصميم الواجهات بما يتماشى مع الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات مهيأة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحريق.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها لائحة الاشتراطات، والتي تشمل منع خلط أو إعادة تعبئة المنتجات أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، مع إلزام المحلات بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري ما يفيد بسنه.
وشدّدت الوزارة على أهمية وضع لوحات تحذيرية داخل المحلات تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، إلى جانب عرض رمز الاستجابة السريع (QR) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية؛ بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق، مبينة أن الاشتراطات تحظر الترويج لمنتجات التبغ أو تقديمها كمكافآت أو عينات مجانية، وتمنع بيع السجائر المفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
وتتابع الجهات البلدية تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيًا، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية أكثر التزامًا وجودة.
يُمنع حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر
ونصت الاشتراطات على مجموعة من الضوابط الخاصة ببيع وتداول منتجات التبغ ومشتقاته، وهي أنه يجب أن تكون جميع منتجات التبغ ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يُمنع حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تحتوي على معلومات مضللة.
ووفق الاشتراطات، يجب أن تُوضح على جميع عبوات التبغ – كبيرة كانت أو صغيرة – وكذلك على عبوات أي منتجات يدخل التبغ أو مشتقاته في تكوينها، البيانات الإيضاحية والتحذيرية المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما يجب أن يتم بيع السجائر في عبوات مغلقة، ويُمنع البيع بالحبة، أيضا يُمنع بيع أو عرض أي من منتجات التبغ – الخام أو المصنع أو مشتقاته – داخل آلات البيع الذاتي.
كما يُمنع تخفيض سعر التبغ أو مشتقاته أو تقديمها ضمن العروض الترويجية كهدايا أو جوائز أو عينات مجانية، وكذلك يمنع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ أو مشتقاته، ويجب أن تكون منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية، ويُمنع البيع بالتجزئة (بالكيلو أو الجزء منه) لمنتجات التبغ، ويجب أن يكون البيع وفق الأوزان والأحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويجب أن تكون بيانات منتجات التبغ واضحة وسهلة القراءة للمستهلك.
ويُمنع أيضا تجربة المنتج من قبل المستهلك، كما يجب أن تكون عبوات السائل للسجائر الإلكترونية محكمة الإغلاق بحيث لا يتسرب منها السائل، وكذلك يُمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونية، ويجب وضع تسعيرة واضحة على جميع المنتجات.
