تَمكَّن برنامج “الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة” من رصد جميع الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض، وتحليل بياناتها وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف البرنامج أن منظومة الرصد الذكي، التي أعلنت عنها وزارة البلديات والإسكان مؤخرًا، تعمل بدقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، بما يعزز كفاءة المتابعة اللحظية والرقابة الميدانية، ويُسهم في الحد من محاولات التحايل أو الالتفاف على النظام.
ودعا الملاك الذين تقع أراضيهم ضِمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى المسارعة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل تاريخ 30 أكتوبر الجاري؛ وذلك لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية الميسرة التي توفرها المنظومة.
وأشار إلى أن النظام سيبدأ خلال الفترة المقبلة بفرض المخالفات على الأراضي غير المسجلة، التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي، موضحًا أن استخدامات الأراضي التي ينطبق عليها النظام في مدينة الرياض تشمل الأراضي السكنية والسكنية التجارية والتجارية، كما يلزم التسجيل على جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد بجميع شرائحه.وفق “أخبار 24”.
وكان النظام قد شدد على أن البدء بالتطوير والبناء لا يعفي من تسجيل الأرض إلا بتقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة، كما ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يُعفي ذلك من التزامهم بالسداد.
ويتيح النظام للمالك، وهو الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، أو من في حكمه التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك عبر القنوات الرسمية ووفق الآليات المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويمكن للملاك والمطوِّرين الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
يُذكر أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات التطبيق، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للنظام.
