حلّ الكاتب الأستاذ مشعل بن محماس الحارثيّ، مؤلِّفُ كتاب “المسؤوليّة الجنائيّة في الشّعر”، ضيفًا على البرنامج الثَّقافيّ المصاحب لفعاليّات معرض الرّياض الدّولي للكتاب2025، الذي تنظِّمُه هيئةُ الأدب والنَّشر والتَّرجمة، في ندوة حواريّة بعنوان الكتاب نفسه.
وأدار النَّدوة الأستاذ عوض الفيّاض، لمناقشة مضامين الكتاب، بوصفه الأوَّل من نوعه على مستوى العالم العربيّ، وحصل به مؤلِّفه على جائزةِ أفضل بحثٍ في القانون الجنائيّ من جامعة نايف العربيّة.
وقال الحارثيّ: تناولتُ في هذا الكتاب مفهومَ الشّعر العربيّ، وأنواعَه، ومعيارَ الضَّرر المعنوي، ونطاقَ حريَّة التَّعبير، وحقّ النّقد في الشَّعر العربيّ، والقيود الخاصّة بالنَّظام العامّ والآداب، ومدى إمكانيّة اعتبار القصائد الشّعرية مكوّنًا للجريمة الجنائيّة والعقوبات المقرّرة لها وأسباب تشديد العقوبة.
وتابع الحارثي حديثَه معدّدًا ثلاث خلاصات انتهى إليها كتابُه، تتمثَّل في أنّ إنتاج الأشعار التي تحتوي على ألفاظٍ وعبارات تنال من السُّمعة والكرامة وتوجّه لأغراض دنيئةٍ وإثارة العداوة والتَّباغض والخروج على الحُكَّام والمساس برموز الدَّولة، يُعدُّ مكوّنًا للعديد من الجرائم الجنائيّة.
وبيَّن أنَّ أساس قيام المسؤوليّة الجنائيَّة في حقِّ الشّاعر يكمن فيما يترتَّب على أشعاره من أضرار معنويَّة خطيرة؛ لمساسها بالشَّرف والأعراض والتَّنابذ والتحقير للأفراد والجماعات، وتسبُّبِها في جرائمِ القتل وإثارة الفتن بين القبائل.
ولفت إلى أنَّ الجرائم النَّاشئة عن الأضرار المعنويَّة في الشِّعر العربيّ تُعدُّ من قَبيل الجرائم ذات العقوبات التَّعزيريَّة، والتي يستقلُّ القاضي الجنائيّ بتحديد العقوبة المقرَّرة لها، وأسباب التَّشديد والتَّخفيف، ما لم يكن هناك نظامٌ خاصٌّ لتجريمها.
وأوضح الحارثيّ أنَّ عنوان الكتاب جاء لحماية الأدب والشّعر والشُّعراء، ولبيان أنَّ الإسلام كفل للجميع حريَّة التَّعبير دون أي إساءات.
ولفت في ختام حديثه إلى أنَّ شعر الهجاء يُعدُّ من أهمِّ فنون الشّعر؛ مستدركًا بالإشارة إلى أنَّ هناك هجاءً محمودًا يتَّسم بالواقعيَّة، وآخر مذمومًا يتجاوز فيه الشَّاعر المرعيَّات والثّوابت، بما يوقعه تحت طائلة القانون بما يستوجب المحاسبة.
